الأحد، 10 فبراير 2019 - 05:10 م

أكد عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل د. عدلي سعداوي، أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي انطلاقة قوية لتحقيق التقدم بالقارة السمراء، مشيرًا إلى أن الرصيد الكبير لمصر تجاه جميع دول القارة، يسهل من مهمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في رئاسة الاتحاد والمقرر أن يتسلمها اليوم الأحد، معربًا عن ثقته الكاملة في نجاح الرئيس في هذه المهمة.

ولفت عميد المعهد، إلى أن الرئيس السيسي مهد لهذا الملف بعد سلسلة من الزيارات والمشاركات المهمة في العديد من المنتديات الإفريقية والدولية، مؤكدًا أن قادة ورؤساء وحكومات وشعوب الدول الإفريقية يقدرون الجهود المخلصة والكبيرة التي بذلها الرئيس السيسي لتحقيق التعاون والتنسيق والعمل المصري الإفريقي المشترك، ودعم وتعزيز التعاون مع جميع الدول الإفريقية.

وأشار "سعداوي"، إلى أن التصريحات الرسمية تؤكد أن أنشطة الاتحاد الإفريقي خلال العام 2019، ستشهد انطلاقة قوية وفعالة ونقلة نوعية، تحت رئاسة السيسي، وستعكس خبرات مصر، والاهتمام الكبير الذي توليه مصر تجاه قضايا القارة الإفريقية.

وتشهد الدورة الحالية تغييرات ملحوظة في العمل الإفريقي المشترك لصالح القارة السمراء، بعد أن كان العمل المشترك طوال العقود الماضية من قمم إفريقية، وقمم الاتحاد الإفريقي، ومن قبلها قمة منظمة الوحدة الإفريقية، يركز في الأساس وبنسبة كبيرة للغاية على قضايا الأمن وحل النزاعات الحدودية، والحروب والنزاعات بين الدول، وكذلك الحروب الداخلية.

وتابع "سعداوي"، أن هذه التصريحات أيضا تؤكد أنه إذا نظرنا إلى جدول أعمال القمة الحالية والتي ستشهد تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019، نجد أن نسبة كبيرة للغاية منها خصصت للقضايا الاقتصادية والتنموية والتجارية، واتفاقية التجارة الحرة، فضلا عن إصلاح الاتحاد الإفريقي إصلاحا هيكليا وماليا.

وأوضح أن لمصر دور محوري كعادتها وامتداد لدورها التاريخي في القارة الإفريقية، بالإضافة لخبراتها الكبيرة خصوصا خلال السنوات الماضية في التنمية والإصلاح الاقتصادي، وخلق فرص عمل للشباب والقضايا الخدمية التي تمس الشعوب من الدرجة الأولى كالنقل والطرق والصحة والتعليم والإسكان والزراعة والري، مؤكدًا أن لمصر خبرات جيدة في تلك القطاعات خلال الـ4 سنوات الماضية، خصوصا أن مصر كانت في وضع يحتاج لتلك الإصلاحات.

وأوضح عميد معهد دول حوض النيل، أن أولويات الرئاسة المصرية خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي، تنطلق من أجندة عمل الاتحاد الحالية، وعلى رأسها أجندة التنمية في إفريقيا 2063، وتعزيز التجارة البينية بالقارة، وآليات منع وتسوية النزاعات الإفريقية، وعملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، وذلك لدفع عجلة العمل الإفريقي المشترك لآفاق أرحب، لتحقيق مردود ملموس من واقع الاحتياجات الفعلية للدول والشعوب الإفريقية.