الإثنين، 11 فبراير 2019 - 05:32 م

تعقد لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، اجتماعها الدوري، الذي يعقد الخميس 14 فبراير المقبل؛ لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ويعد هذا الاجتماع، هو الأول للجنة السياسة النقدية التي تبحث فيها أسعار العائد على الإيداع والإقراض، خلال عام 2019.

وتباينت توقعات المصرفيين، وشركات البحوث المالية، حول اتجاه البنك المركزي، بالنسبة لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، بين من يرى أن اتجاهه سيكون التخفيض، ومن يرى أن الاتجاه سيكون التثبيت.

من جانبه أكد محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة أحد البنوك، الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، وجود نحو 6 عوامل قد تدفع البنك المركزي، لتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بالإضافة إلي وجود 5 عوامل أخرى قد تدفعه لخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، مشيرًا إلي أن الأرجح هو اتجاه البنك المركزي للتثبيت.

6 أسباب لتثبيت أسعار الفائدة

1-    المحافظة على استمرار قوة الدفع لتدفق الاستثمارات الأجنبية في سوق أوراق الدين الحكومي المحلي.
2-    الحفاظ على العائد المميز لمدخرات القطاع العائلي لتعويضهم عن معدلات التضخم الحالية.
3-    ارتفاع معدل التضخم السنوي هذا الشهر لـ8.6%.
4-     تجنب الضغوط التضخمية المحتملة، خاصة مع التوجه إلي تحرير أسعار الطاقة؛ وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي خلال النصف الثاني من هذا العام، خاصة أن أسعار النفط العالمية عادت إلي الارتفاع مرة أخرى.
5-    تحويل صندوق النقد الدولي، الشريحة الخامسة من القرض، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وتحسن معدلات المؤشرات الكلية للاقتصاد؛ وهو الأمر الذي قد يدعو لاستمرار السياسة النقدية الحالية حفاظًا على حالة الاستقرار القائمة.
6-    المخاوف الخارجية من استمرار نسبة الدين الخارجي مرتفعة، وعبء الدين الخارجي، وعدم انخفاضها بالشكل المطلوب.

5 عوامل قد تؤدي لخفض أسعار الفائدة

1-    ثبات سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، وبالتالي ثبات سعر الفائدة على الدولار الأمريكي وعملات الدول الناشئة ومن بينها مصر.
2-    الكساد العالمي نتيجة الحرب التجارية الاقتصادية بين أمريكا والصين؛ مما أدى إلي تخفيض أسعار السلع عالميًا، وبالتالي تراجع فاتورة الواردات المصرية.
3-    الرغبة في خفض الفائدة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مؤشرات النمو المتفق عليها مع صندوق النقد.
4-    الرغبة في خفض تكلفة الدين العام المحلي.
5-    أهمية خفض الأسعار في المرحلة القادمة، لتخفيف العبء عن المواطنين.

بينما أكدت بلتون المالية القابضة، وجود 3 عوامل، قد تؤدي لقيام البنك المركزي، بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، العامل الأول، معدل التضخم في يناير لتأكيد الاتجاه الهبوطي، حتى يكون تأثير تذبذب أسعار الغذاء قد تبدد تماما، والعامل الثاني، خروج التدفقات الأجنبية من الدخل الثابت في ديسمبر لتقييم حجمها، والذي نتوقع أن يتباطأ في عام 2019.

 وأضافت أن العامل الثالث الذي قد يدفع البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، هو نضوب صافي الأصول الأجنبية بالبنوك في ديسمبر، والتي نتوقع أن تظل ضمن متوسط معدل استنزاف 1 إلي 2 مليار دولار، مما يعني الحاجة إلى دعم العملة المحلية.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، قررت في اجتماعها الأخير في 27 ديسمبر 2018، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75%، و17.75% على الترتيب، وذلك للمرة السادسة على التوالي.

وشملت قرارات لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%، وأوضحت لجنة السياسة النقدية، أسباب قيامها بتثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي.

وأعلن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، أمس، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، بشكل طفيف هذا الشهر مسجًلا نحو 8.6% في يناير 2019، مقابل 8.3% في ديسمبر 2018. 

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي المصري، معدلاً شهريا بلغ 0.4%، في يناير، مقابل 0% في ديسمبر.

وأضاف البنك المركزي، أن المعدل السنوي للتضخم العام، ارتفع هذا الشهر، حيث سجل 12.7% في يناير مقابل 12% في ديسمبر 2018.

وأوضح البنك المركزي، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع ليسجل معدلاً شهريًا بلغ 0.6% في يناير، مقابل معدل سالب بلغ 3.4% في ديسمبر 2018.