الثلاثاء، 12 فبراير 2019 - 12:57 م

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، عضو بالجهاز المركزي للمحاسبات، بعقوبة الإحالة للمعاش، لأنها لم تؤد العمل المنوط بها بدقة، وخالفت القواعد والقوانين، بأن استولت على قطعة أرض مساحتها 21 فدان بدون وجه حق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المتهمة قامت بالتقدم للمختصين بقطاع الإنتاج الزراعي لاستلام قطعة أرض مساحتها 21 فدان، كانت ملك لوالدها قبل وفاته دون وجه حق، لاستلام هذه الأرض لعدم تفويضها أو توكيلها من باقي الورثة البالغ عددهم 6 أشخاص، رغم كون هذه الأرض كانت مباعة من والدها قبل وفاته للغير بالمخالفة للقانون.

كما قامت بالتواطؤ مع المختصين بقطاع الانتاج الزراعي في إستلام قطعه الأرض، دون الرجوع للشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية إضافة لعدم وجود مايفيد تفويضها أو وكالتها من باقي الورثة.

وتابعت الحيثيات أن المحالة تصرفت في الأرض، باستخدام أساليب وطرق غير قانونية، رغم علمها بأن هذه الأرض مباعة من قبل والدها قبل وفاته، فضلا عن إنها ليست الوريثة الوحيدة، كما أن محضر تسليم الأرض مبين به أن التسليم على سبيل الإدارة وليس التصرف فيها.  

وانتهت المحكمة إلى ضرورة إنزال عقوبة رادعة للمتهمة لجسامة الجرم المرتكب لما يشكلة من خروج صارخ منها على مقتضى الواجب الوظيفي ومسلكا لا يتفق مع أمانه ونزاهة الوظيفة العامة، مما يوجب معاقبتها بأقصى عقوبة وإحالتها للمعاش.