الثلاثاء، 12 فبراير 2019 - 03:20 م

واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إقتحام الحدود الشرقية"، وسماع شهادة ضابط الأمن الوطنى.

وشرح الشاهد اللواء عادل عزب المسئول عن ملف جماعة الإخوان المسلمين بإدارة جهاز أمن الدولة، إبان الأحداث، أن الباب الأول من لائحة التنظيم الدولي والذي يضم تحرير الوطن الإسلامي بكل أجزائه، ومساعدة الأقليات الإسلامية والسعي لتجميع المسلمين حتي يسيروا أمة واحدة، وقيام الدولة الإسلامية التي تنفذ أحكام الإسلام وتعاليمه، وتحرسها في الداخل وتعمل على نشرها في الخارج، وأن يعتمد الإخوان المسلمين على عدة وسائل من بيها إعداد الأمة إعداد جهادي لتقف في وجه الغزاة تمهيدا لإقامة الدولة الإسلامية، والباب الثاني تحدث عن البيعة والأعضاء وشروط العضوية، وقسم البيعة وهو "أعاهد الله العظيم علي التمسك بأحكام الإسلام والجهاد في سبيله والقيام بشروط عضوية جماعة الإخوان المسلمين والسمع والطاعة لقيادتها في المشرق والمغرب في غير معصية ما أستطعت إلى ذلك سبيلا والله علي ما أقول وكيل".

وأشار إلى أهم المواد في اللائحة، وهي المادة السادسة أنه اذا قصر العضو في حقوق الجماعة اتخذت الإجراءات في حقه ومن بينها الإعفاء من العضوية، حيث يضم التنظيم الدولة محكمة يرأسها يوسف القرضاوي، ويحقق في ارتكاب أي عضو أو قيادي أي فعل دون الرجوع لقيادته أو للتنظيم الدولي.

وأضاف الشاهد، الهيكل التنظيمي للإخوان، يتكون من المرشد العام وهو المسئول الأول للجماعة ويقوم بمهام الإشراف على كل إدارات الجماعة ومراقبة ومحاسبة القائمين علي التنفيذ، مشيرا إلى كل من شغلوا منصب مرشد التنظيم الدولي للإخوان، بالترتيب بدأ بالمؤسس حسن البنا، وحسن الغضيبي، وعمر التلمساني، ومحمد حامد أبوالنصر، ومصطفي مشهور "المؤسس الحقيقي للتنظيم الدولي"، ومؤمون الغضيبي، والمتوفي محمد مهدي عاكف، وأخيرا المتهم محمد بديع تولي المنصب منذ عام 2010 وحتي الآن.

وأوضح أن مكتب الإرشاد العام هو القيادة التنظيمية العليا للجماعة ويتكون من 13 عضوا عدا المرشد العام، ويتم اختيارهم وفقا لـ8 أعضاء ينتخبهم مجلس شوري التنظيم الدولي من الأقليم الذي يقيم فيه المرشد، ويختار المرشد العام أمين للسر وأمين للمجلس، ويشترط لمن يرشح لعضوية مكتب الإرشاد ان يكون من مجلس الشورى العام للتنظيم الدولي، أما الباب الخامس في اللائحة يتحدث عن شروط عضوية انضمام القطب في التنظيم الدولي، وأن يعتمد القطب المنهج التربوي للجماعة، وأن يكون له تأثير بارز على الساحة الإسلامية في البلد المتواجد بها، ويتم اعتماد عضويته بعد تحقق الشروط من قبل مكتب الإرشاد العام.

أما عن الباب السادس في اللائحة، فهناك 3 دوائر تحكم تنظيم الأقطاب، فيجب على قيادات الأقطاب الالتزام بقرارات القيادة العامة متمثلة في قرارات المرشد ومكتب الارشاد ومجلس الشوري العالمي، والثانية يجب علي قيادات الاقطاب التشاور والاتفاق مع المرشد او مكتب الارشاد قبل اتخاذ أي قرار استراتيجي أو هام وتشمل كافة المسائل المحلية الهامة التي قد تؤثر علي الجماعة في قطر أخر، والدائرة الثالثة هي أن يقدم كل مراقب عام تقرير سنوي عن سير الدعوى والاقتراحات التي يراها مناسبة في اقليمه قبل انعقاد مجلس شوري الجماعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.