الثلاثاء، 12 فبراير 2019 - 04:23 م

تقدم المحامي عمرو عبد السلام، ببلاغ إلى النائب العام، يطالب خلاله بحظر النشر في القضية المتهم فيها مخرج شهير والفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة نشر فيديوهات تحرض على الفجور، وذلك بعدما تم حبس متهمة جديدة على ذمة القضية.

وفي هذا السياق، علق المستشار خالد القوشي، الخبير القانوني والدستوري، بأن ما يقوم به المحاميان من التقدم ببلاغ للنائب العام، بمنع النشر في قضية ما، ما هو إلا شو إعلامي حيث لايجوز لأي شخص أن يتقدم ببلاغ لنائب العام بمنع النشر.

وتابع القوشي في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»: "تلك البلاغات المقدمة لا يوجد لها صفة أو ناحية قانونية وغير ملزمة لنائب العام لافتا إلي أن هناك 3 أسباب هي التي تدفع النائب العام لعدم النشر في قضية ما، وتتمثل في عدم النشر لسلامة التحقيق في حالة تكوين أدلة حول القضية، وأيضا في القضايا التي تمس الحاجات الشخصية لبعض الأشخاص قد تؤدي إلى إساءة لشخص وأسرته، وفي القضايا التي تمس الأديان لحين انتهاء التحقيق".

يذكر أن قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، قضى بتجديد حبس شيما الحاج ومنى فاروق بتهمة نشر فيديو فاضح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وأمرت نيابة مدينة نصر الكلية، بإشراف المستشار تامر العربي، المحامي العام الأول للنيابات، بحبس منى فاروق وشيما الحاج، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام، عبر الظهور في فيديو إباحي.