صورة أرشيفية صورة أرشيفية

وزير الزراعة: حان وقت تحقيق أرباح من القطن المصري

محمد عصام الثلاثاء، 12 فبراير 2019 - 11:01 م

قال د.عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، إن الوقت الحالي هو وقت ذهبي للاستفادة من الذهب الأبيض "القطن المصري" داخل الدولة، مشيرا إلى أن الاستفادة من محصول القطن في إنتاج بعض المواد الخام.

 

وأضاف أن عملية إنتاج المواد الخام من القطن المصري، ستعود بنتائج إيجابية على الدولة المصرية، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل داخل الدولة.

 

وأوضح في تصريحات هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، أن القطن يعتبر من المحاصيل لتي يطلق عليها «محاصيل ثلاثية الأغراض»، حيث يتم الاستفادة من البذرة في إنتاج الزيوت الغذائية، بالإضافة إلى استخدامها في علف الحيوانات للحد من الاستيراد من الخارج، منوها أن وزارة الزراعة أصبحت مسؤولة عن حملات إرشادية للمزارعين للاستمرار في إنتاج أصناف عالية الجودة، منوها أن العام الحالي تزايد الارتفاع الإنتاجي من "1.5 إلى 1.8"، للفدان الواحد معلقا: " الفدان ارتفع إلى 8 قناطير هذا العام".

 

وأكد «أبو ستيت» أنه سيتم ربط المساحة المطلوبة للمحاجر، والمصانع ، ومتوسط التصدير لعدم وجود فائض كما حدث هذا الموسم، موضحا أنه في حالة تطبيق ذلك القرار سيتم انخفاض زراعة القطن من "336 ألف فدان إلى ما يقرب 200 ألف فدان"، وذلك من أجل الحفاظ على محصول المزارع وعدم وجود فائض داخل الدولة.

 

وشدد «أبو ستيت» على أنه لابد من الاهتمام بعملية جمع القطن داخل الدولة لتقليل نسبة الشوائب للحصول على الميزة التنافسية للتصنيع والتصدير، مشيراً إلى إنه لابد من تزويد قدرة التصنيع داخل الدولة خاصة المرتبطة بالقطن طويل التيلة، لأن هذه هي الأقطان التي ينتج عنها منسوجات الحرير، ويساعد في زيادة التتبع لها من كل أسواق العالم.

 

وأكد أن بعض الدول خلال الفترة الماضية، كانت تقوم بخلط الأقطان المصرية، مع بعض الأقطان المنتجة، وتصديرها باسم الأقطان المصرية، واعداً كل المزارعين المصريين، بأن ما حدث خلال الموسم الماضي من تعرض المزارعين للخسارة لن يتكرر مرة أخرى، منوهاً أن زيادة المساحات الزراعية للمزارع وصناع القطن ستساعده على الحصول على ربح ممتاز.


وتابع: «ما تم تصديره حتى الآن  مليون و280 ألف قنطار، منها من تم ترحيله للمحالج المحلية»، موضحا في ختام حديثه، أنه تم دراسة ربط سعر القطن بالمؤشر العالمي، مع تحقيق ميزة نسبية بين أقطان الوجه البحري بنسبة "30 إلى40 %"، والقبلي "20 إلى 30 %"، مشيراً إلى أن المحالج المحلية تعمل أحيانا على التهرب من الضرائب وافتعال المناقصات الباطنة التي تجبر المزارع أن يخسر في سعر الفدان.

 

الاخبار المرتبطة

الأكثر قراءة

الرجوع الى أعلى الصفحة