أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن خطة الحكومة للسيطرة على الدين العام والمقرر عرضها على رئيس الجمهورية والتي تستهدف خفض الدين العام إلى 80 % من الناتج المحلى بحلول يونيو 2022 تتطلب استكمال خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تسير بوتيرة متوازنة وهذه الخطة جيدة جدا، لافتا إلى أن بوارد الخطة ظهرت فعليا من خلال نجاح البنك المركزي في توفير مليارات الدولارات لسد أقساط الديون لشركات النفط العالمية العاملة في السوق المصري وبعض البنوك.

وقال الخبير الاقتصادي، في تصريحات له اليوم إن القطاع المصرفي المصري تعافى بصورة كبيرة واتجاهه للطريق الصحيح بعد قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي، والذي جلب أكثر من 163 مليار دولار للبنك المركزي بحسب تصريحات رئيس الوزراء، لافتا إلى أن هذه المليارات جاءت نتيجة تحرير سعر الصرف وهى واقعية جدا وسترتفع الفترة القادمة نتيجة زيادة تدفقات العملة الصعبة من الموارد الرئيسية.

وأضاف الشافعي، أن الإجراءات المتبعة في عملية جدولة الديون وسدادها، هي معيار الحُكم على أداء القطاع المصرفي بالتوازي مع قدرته في جذب العملة الصعبة، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك المركزي وضعت خطة جيدة لجدولة ديونها، والوفاء بالتزاماتها الخارجية والداخلية.

وأوضح أن الأمر هنا يتطلب المزيد من إجراءات الإصلاح ومواجهة استمرار ارتفاع عجز الموازنة، مشيرًا إلى أنه لابد من الاعتراف بأن عجز الموازنة العامة في مصر وصل إلى أرقام مرعبة، خاصة في آخر 5 سنوات، إذ سجل للعام المالي 2016-2017، نحو 9.8% من نسبة الناتج المحلي وهذا يجرى التعامل معه وحاليا وحله على أفضل وجه.