الأربعاء، 13 فبراير 2019 - 12:18 م

أكد رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال، أن مصر دولة مدنية، وليست دولة دينية يحكمها رجال الدين، كما أنها ليست دولة عسكرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، التي عقدت اليوم الأربعاء 13 فبراير، المخصصة لمناقشة مبدأ تعديل الدستور، رداً على اعتراض النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي، على عبارة "مدنية الدولة" بالدستور، باعتبارها تعني "العلمانية"، والمطالبة باستبدالها بكلمة "ديمقراطية".

وقال عبدالعال، إن مدنية الدولة عبارتان مترادفتان وديباجة الدستور نصت على أننا نكتب دستور يستوجب بناء دولة حديثة حكومتها مدنية، مضيفاً: كلمة مدنية تقابلها دولة دينية أو عسكرية، ومصر ليست دولة دينية لا يحكمها رجال الدين كما أنها ليست عسكرية، وليست علمانية وهذا بعيد عن نية واضعي الدستور.

واستطرد: كان هناك حوار في اللجنة العامة مع النائب أحمد خليل، وضحت له مدى اللبس الذي ساد في أوروبا نظرًا في الظروف التي مرت بها وشرحت له مفهوم الحكومة المدنية التي تختلف عن العلمانية.

ووجّه عبدالعال، حديثه للنائب أحمد خليل، قائلاً له: أطمأنك، الدستور المصري نص صراحة على أن الدين الإسلامي دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وللديانات الأخرى مصادرها فيما يتعلق بأحوالها الشخصية، ونص الدستور على أنه يفسر وحدة واحدة في ديباجته ومواده وليس هناك مساس في الأسس التي تقوم عليها الدولة.

ورداً على اعتراض "برلمانية النور" على تخصيص 25 % كوتة لبعض الفئات، "ورفض أن يتحول الاستثناء لقاعدة"، قال عبدالعال، إن هذا المقترح التي تقدم بها مقدمو التعديلات، لا تتعارض مع المبادئ الدستورية العامة، وبالنظر إلى النسبة والتناسب في المجتمع ربما إذا طبق بطريقة حسابية تحسب لصالح المرأة بأكثر من 25%.

ووسط التصفيق الحاد، قال عبدالعال: هذا المقترح 25% سيمر على اللجنة التشريعية ويعرض على المجلس وسيكون هناك مناقشات، وليس هناك صياغة نهائية حتى الآن.

وكان النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، نرفض إيجاد خلط بين السلطات فيما يخص السلطة القضائية.