الأربعاء، 13 فبراير 2019 - 02:05 م

أكد د.علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الدستور الحالي رسم الطريق لتعديل مواده، قائلا: "وللمرة الأخرى لا حظر على زيادة عدد سنوات فترة الرئاسة في المادة 226، وهناك مادة انتقالية تعالج حالة تاريخية وخصوصية الحالة المصرية والظروف الإقليمية، والحظر باق فيما يتعلق بعدد المدد ولم يتم المساس به".

جاء ذلك، في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من 155 عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، والذي انتهت بالموافقة بالأغلبية المقرره قانونا.

وأضاف عبد العال: "من حق النائب أن يعبر عن رأيه، لكن القرار في نهاية الأمر للأغلبية، زاد الدستور المصري على ذلك ولم يتوقف كما فعلت الكثير من الدساتير على المجلس النيابى وترك الأمر للاستفتاء الشعبي".

وقال رئيس البرلمان: "إذا كانت ثورة 25 يناير قدقامت من أجل العيش والحرية فأي شخص يستعرض التعديلات الدستورية يجدها من أجل العيش والحرية والعدلة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي لمسها الشعب المصري في الكثير من الإجراءات خاصة المتعلقة بالعلاج من فيروس سي الذي نهش في أجساد المصريين".

وتابع عبد العال، قائلا: "لم يفكر أى نظام فى علاج المصريين من هذا المرض الخطير إلا هذا النظام، ولم يفكر أي نظام فى معاش تكافل وكرامة إلا هذا النظام، ولم يفكر في إخراج المصريين من العشوائيات إلا هذا النظام، من يتكلم عن الكرامة الإنسانية يجب أن يعترف أن هذا النظام يحمي الكرامة الإنسانية، وهذا واضح في اختفاء طوابير الخبز وأنابيب البوتجاز، ومن لم يرى هذا المشهد في حاجة إلى إعادة النظر".