الأربعاء، 13 فبراير 2019 - 03:00 م

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 11 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «الإضرار بالاقتصاد القومي».

والتمس دفاع المتهمة الـ 11 فاتن أحمد إسماعيل، ببراءة موكلته، استنادا علي انتفاء صلتها بالأوراق التي تم تقديمها كأحراز في جلسة اليوم، تأسيسا علي أن الأوراق قدمت من أمين سر الجلسة ولم تقدم من النيابة العامة ولم تعرض علي الهيئة محرزة، وأن الوصف الذي أثبته وكيل النيابة العامة لدي إطلاعه على الأوراق من ناحية العناوين والمحتوي بل وعدد الأوراق يختلف تفصيلا عن ما أثبتته المحكمة بجلسة اليوم، والأوراق لا تحمل اسمًا لمحررها ولا شعارا لجماعة الإخوان المسلمين، ولا يدل علي علاقتها من قريب أو بعيد بالمتهمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي .

حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.