الأربعاء، 13 فبراير 2019 - 04:33 م

أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإدارى ،بعدم إختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر دعوى إعتذار قطر للشعب المصرى نظرًا لأنها تعد من اعمال السيادة.

 واستند التقرير، الذى أعده المستشار محمد عبد الحميد ربيعي،نائب رئيس مجلس الدولة، لنص المادة 151 من الدستور الحالى تنص على " يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقتها الخارجية ، يبرم المعاهدات ،ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور. 

وتنص المادة 190 منه على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالمنازعات بالفصل فى المنازعات الادارية ، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع احكامه ، كما يختص بالفصل فى الدعاوى ، الطعون التأديبية ، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ، مراجعة صياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ، مراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة او احدى الهيئات العامة طرفا فيها.

وتنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بقانون 46 لسنة 1972تنص على " انه ليس للمحاكم ان تنظر بطريقة مباشرة وغير مباشرة فى اعمال السيادة.

ومن حيث أنه وفقا لأحكام هاتين المادتين يبين أن المشروع قد اخرج الاعمال التى تتصل بأعمال السيادة سواء الداخلية ، او الخارجية من ولاية المحاكم سواء محاكم مجلس الدولة ، او محاكم جهة القضاء العادى وهو انه لا يجوز للمحاكم ان تنظر فى اية دعوى تتعلق بأعمال السيادة لتعلق هذه الأعمال بسلطة الحكم ، سياسة الدولة العليا.