الخميس، 14 فبراير 2019 - 01:06 م

أكد المهندس علاء سعداوي، الأمين العام للجمعية المصرية للنقل، أن المستقبل العالمي أصبح فى المشروعات البحرية العملاقة، مثل بناء السفن، ومشروعات الترانزيت، والمشروعات اللوجستية، والتصدير، وغيرها من المشروعات البحرية المختلفة.

وأوضح أن عمليات التحول الاقتصادي للشكل البحري لا يجب أن تلغي باقي الأنماط الاقتصادية الأخرى، ولكن لابد أن يحدث تكامل اقتصادي، بين المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وباقى المشروعات الاقتصادية بكافة المناطق الصناعية  والاستثمارية.

وأكد على ضرورة العمل على تكاتف كافة الجهات الأكاديمية لتقديم دراسة شاملة لكيفة التحول للنظام والشكل البحري خلال فترة زمنية محددة، على أن يشمل ذلك  المشروعات البحرية العملاقة، والتشريعات المعوقة للتحول البحرى وعلى رأسها التشريعات الخاصة بتملك السفن والنظام البنكى لتمويل المشروعات البحرية والقيود على تحركات رؤوس الأموال البحرية بما يسمح ببناء اقتصاديات عملاقة فى القطاع البحري.

وأوضح أن أكبر التحديات التى تواجه التحول لدولة بحرية هي عدم اقتناع البنوك بتمويل مشروعات بناء السفن والمشروعات البحرية، واعتبارها من المشروعات عالية المخاطر بسبب عدم وجود تشريعات تحمي البنوك وتعطي الثقة في القطاع البحري.