وزير الاتصالات ونائب رئيس ماستركارد وزير الاتصالات ونائب رئيس ماستركارد

«طلعت» يبحث تحويل العاصمة الإدارية لأول مدينة مصرية لا نقدية

وائل نبيل الجمعة، 15 فبراير 2019 - 03:30 م

بحث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومايكل فرومان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للنمو الاستراتيجي لشركة ماستركارد العالمية، سبل دعم التعاون المشترك في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني في القطاعات الحكومية، والخطط الاستثمارية المستقبلية للشركة بمصر.
 

جاء ذلك خلال استقبال وزير الاتصالات اليوم، لنائب رئيس ماستركارد، وقد حضر اللقاء المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، ومن جانب شركة ماستر كارد العالمية؛ وخالد الجبالي الرئيس الإقليمي لشركة ماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و مجدي حسن مدير عام شركة ماستر كارد في مصر وشمال أفريقيا.
 
وخلال اللقاء، أكد الدكتور عمرو طلعت على أهمية التعاون مع شركة ماستركارد في تحقيق الاستفادة من الخبرات العالمية للشركة في مجال تكنولوجيا الدفع الإلكتروني، للمساهمة في تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى الوصول لمجتمع لا نقدي؛ مشيرا إلى المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمساهمة في تعزيز الشمول المالي وذلك من خلال توفير بنية تكنولوجية آمنة داعمة لدمج الحلول الرقمية وإتاحتها لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة المدفوعات الإلكترونية، وإعادة صياغة دور البريد المصري ليكون منصة لتقديم خدمات الشمول المالي وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري، فضلا عن تشجيع التجارة الإلكترونية خاصة مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية والتي نسعى من خلالها إلى جعل مصر مركزا إقليميا لهذا النوع من التجارة بين دول العالم في ظل الزيادة المطردة في حجم هذه التجارة عالميا.
 
من جانبه استعرض مايكل فرومان رؤية شركة ماستركارد العالمية بخصوص التعاون مع مصر في دعم البنية التحتية للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال توفير نظم دفع الكتروني متطورة لتكون أول "مدينة مصرية لا نقدية"، كما استعرض نماذج مقترحة لنشر الدفع الالكتروني في قطاعات النقل والزراعة، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
 
كما أكد مايكل فرومان على التزام شركة ماستركارد العالمية بالشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية في مجال تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا الدفع الالكتروني لخدمة الأهداف الاقتصادية والتنموية القومية؛ وذلك في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لتهيئة بيئة تشريعية واستثمارية مثالية للمدفوعات الالكترونية والشمول المالي.



الاخبار المرتبطة




الأكثر قراءة

الرجوع الى أعلى الصفحة