الأحد، 17 فبراير 2019 - 03:36 م

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، على اتفاقية التمويل مع المفوضية الأروبية بقيمة 63 مليون يورو، لتمويل مشروعات مكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم اللاجئين، وأوصت بإعادة النظر في تعدد الجهات المنفذة لآليات التمويل وتوجيه المبالغ الممنوحة إلى مشروعات محددة، وقضية الهجرة غير الشرعية، التي أثرت على معظم دول العالم بما فيهم مصر وتتاجر بتلك القضية.

وأوصت لجنة تضامن النواب برئاسة د. عبد الهادي القصبي بعدة توصيات عقب ختام جلسة مناقشة، لبحث قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأروبية، أولها توجيه المبالغ الممنوحة إلى مشروعات محددة يكون من شأنها إنشاء مشروعات كثيفة العمالة لاستيعاب أكبر عدد من المتطلعين للهجرة غير شرعية.

وشملت التوصيات إعادة النظر في تعدد الجهات المنفذة لآليات التمويل حتى يسهل المتابعة والتقييم، تطلعًا لاستخدام هذا التمويل الاستخدام الأمثل، وأكدت اللجنة أن قضية الهجرة غير الشرعية أثرت على معظم دول العالم، بما فيهم مصر التي تحملت أعباء اقتصادية واجتماعية وأمنية ولم تتاجر بتلك القضية.

وطالبت اللجنة في توصياتها، أن تجتمع دول العالم والمنظمات الدولية لمعالجة القضية بشكل جذري، حيث أن الدافع الحقيقي للهجرة غير الشرعية هو ما شهده العالم في الآونة الأخيرة من انهيار دول وتدخل في شئونها الداخلية، مما جعلها مناخًا طاردًا مصدرًا للمهجرين غير الشرعيين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة "القصبي"، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي 8 وزرات، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأروبية، بشأن برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر، والموقع في بروكسل بتاريخ 17 أكتوبر 2018.