الثلاثاء، 19 فبراير 2019 - 03:47 م

عقد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة توافر السلع الاستراتيجية، وخطة الحفاظ على مكانة القطن المصري، وذلك بحضور وزراء: "التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع الأعمال العام"، ومستشار وزير التجارة والصناعة، وما تنفذه بشأن خطة الحفاظ على مكانة القطن المصري.

وعرض د. علي مصيلحي، وزير التموين، في بداية الاجتماع، الموقف الحالي لمحصول الفول، مشيرًا إلى أن الوزارة اتفقت على استيراد 50 ألف طن من أستراليا من إجمالي ما سيتم استيراده من محصول الفول في هذه الفترة، والذي يصل إلى 100 ألف طن؛ وذلك لسد حاجة الاستهلاك المحلي منه؛ نظراً للظروف الاستثنائية التي مرّ بها المحصول خلال هذا العام، لافتًا إلى وصول شحنة بالفعل من أستراليا تقدر بـ7 آلاف طن، وسيتم استيراد شحنات أخرى من إثيوبيا والمغرب، معلنًا أنه سيتم بيع الكيلو للمستهلك بـ19.80 جنيه.

وكلّف رئيس الوزراء، بأن يتم التوافق بين وزيري التموين والزراعة، بشأن تحديد سعر شراء المحصول الحالي، وسيكون سعراً عادلاً.

وأكد د. عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، بشأن متابعة موقف محصول البطاطس، والذي يتوافر حالياً بالأسواق، أن إنتاج هذا العام سيكون بوفرة، لافتا إلى أن دخول إنتاج الصوب الزراعية من الخضر والفاكهة ساهم بشكل ملحوظ في كثرة المعروض بالأسواق.

وبشأن لمحصول القمح، أشار وزير الزراعة، إلى أنه تمت زراعة 3.258 مليون فدان بهذا المحصول، ومن المتوقع أن يكون الإنتاج جيدًا في ظل استمرار الظروف الجوية المواتية.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الاستراتيجية الخاصة بتغطية الفجوات في المحاصيل الاستراتيجية، وسيتم عقد اجتماع موسع مع عددٍ من الجهات؛ لتحديد الخطوات التي سيتم تنفيذها بشأن العمل على توافر اللحوم، والخضراوات، والفاكهة، والأسماك، وسد الفجوات المختلفة بها.

واستمع د. مصطفى مدبولي، لما عرضه هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بشأن ملامح الاستراتيجية التي أعدتها اللجنة الوزارية المشتركة بشأن إعداد تقريرٍ وافٍ، وخطة تحرك للحفاظ على مكانة القطن المصري وسمعته العالمية والاستفادة القصوى من إنتاجيته، سواء باستخلاص الزيوت أو في مجال الصناعة، والتي من بينها تحديد المساحة المنزرعة بالقطن، بناء على حجم الطلب المحلي والعالمي، وتعظيم دور الدولة في استلام القطن من المزارع وتسليمه للمحالج، فضلا عن إعادة تهيئة البنية التحتية من محالج ومصانع للغزل والنسيج، ومراعاة تعميق الصناعة بدلا من تصدير القطن الخام والإنتاج بجودة تمكّن من التنافس في الأسواق العالمية؛ لإعادة الأقطان المصرية طويلة التيلة وفائقة الطول لما تستحقه من مكانة وحصة سوقية بالسعر المربح، وذلك في إطار متابعة التكليف الموجه للوزراء المعنيين، خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الأسبوع الماضي.

وتضمنت الاستراتيجية مقترحًا بالتعاون مع منظمة "UNIDO"، لتطبيق معايير "BCI" بداية من موسم 2021 ومكافأة المزارعين الملتزمين بها.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه جارِ تنفيذ خطة شاملة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بتكلفة تتجاوز 25 مليار جنيه، تم إعدادها على مدى 3 سنوات في الشركة القابضة للغزل والنسيج، من خلال إعادة هيكلة المحالج القائمة وإعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج، وانتقاء الكوادر الفنية والإدارية وتحسين منظومة الأجور وربطها بالإنتاجية والربحية.

وبالنسبة لبذور القطن، تتضمن الاستراتيجية الاتجاه نحو عصر هذه البذور الناتجة عن عملية حليج الأقطان، بالتعاون مع وزارة التموين.