الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 02:52 م

 عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مذيعة سابقة بدرجة كبير مقدمي برامج بقطاع الإذاعة والتلفزيون، بغرامة تعادل ٥ أضعاف أجرها الأساسي، لاحتفاظها ببطاقتها الشخصية ، وبها تاريخ ميلاد مخالف للواقع والحقيقة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المذيعة المحالة احتفظت ببطاقة الرقم القومي المستخرجة عام ٢٠٠٢ من مصلحة الأحوال المدنية ، رغم علمها بأن تاريخ ميلادها الثابت بها مخالف للواقع والحقيقة ، كما قدمت شهادة الرقم القومي الثابت بها تاريخ ميلادها عام ١٩٥٩ إلى جهة عملها والتي كانت استخرجتها عام ٢٠٠٦ ، رغم علمها بتزويرها، بغية إطالة مدة بقائها بالخدمة.

واستندت المحكمة على شهادة باحثة قانونية بوزارة الداخلية ، بقيام المحالة بتغيير تاريخ ميلادها من عام ١٩٥٧ إلى عام ١٩٥٩ برغم أن جميع مستنداتها الموجودة بملف خدمتها تتضمن تاريخ ميلادها عام ١٩٥٧ ، وبالبحث عن أسم المذيعة على الحاسب الآلي تبين أن تاريخ ميلادها ١٩٥٩ ، وأن هذا التاريخ تم تغييره بناء على طلب قدمته المحالة للأحوال المدنية عام ٢٠٠٦ .

وتبين أن جميع مستندات المحالة المقدمة لاتحاد التليفزيون وقت تسلمها العمل سواء شهادة تخرجها من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، أو شهادة القيد ، وإخلاء الطرف جميعها مدون بها التاريخ الأصلي للميلاد وهو عام ١٩٥٧ .

واعترفت المذيعة بقيامها بالفعل بتغيير تاريخ ميلادها ولكن عام ٢٠٠٢ وقدمت مستندات لمصلحة الأحوال المدنية ، وبررت ذلك بأن تاريخ ميلادها المدون بالشهادة ليس صحيح ، فقام والدها بتثبيتها بتاريخ ميلاد أكبر من سنها الحقيقي حتى تلتحق بالمدرسة الابتدائية ، وكان عمرها الفعلي لا يسمح ، فحصل على شهادة تحمل تاريخ ميلاد مغاير للحقيقة ، وكان هذا النظام سائد ومُتبع في هذه الفترة ، إذ كان من السهل الذهاب لمكاتب الصحة واستخراج شهادة ميلاد بعمر أكبر من الحقيقي ، ولم تقتنع المحكمة بهذا المبرر ، واعتبرت ذلك الاعتراف يثبت المخالفة تجاهها ، لذا عاقبتها المحكمة