الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 03:24 م

طالب دفاع المُتهم السابع أحمد ميزار بقضية اتهام «الإضرار بالاقتصاد القومي و تمويل الإرهاب»، ببطلان إجراءات التحقيق مع المتهم بمعرفة النيابة العامة وبطلان استجوابه لعدم عرضه عليها خلال المدة القانونية ولعدم حضور محامي معه موكلًا أو منتدبًا، وببطلان الإذن الصادر بالضابط و التفتيش والاستناد على تحريات افتقدت الجدية، بسبب اختلاف العُمر الموجود بالتحري عن العُمر الحقيقي للمتهم.

 ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل متهمين ذكر إسميهما، والدفع بتزوير محرر ضبط المتهمين المؤرخ 3 أغسطس 2016 فيما تضمنه من تحديد زمان ومكان الضبط على خلاف الحقيقة و الواقع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس سكرتارية حمدي الشناوي.

حدثت القضية في غضون الفترة بين2015حتى الرابع والعشرين من سبتمبر2017 ، أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.