الخميس، 21 فبراير 2019 - 03:28 م

قررت الدائرة الأولى مفوضين، تأجيل الدعوى المقامة من حميدو جميل البرنس المحامي، والتي طالب فيها الحكومة المصرية باتخاذ جميع إجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا.

ويأتي ذلك، لمطالبتها برد الأموال التى تحصلت عليها بدون حق تحت مسمى الجزية التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثمانى لمصر والتي استمرت الدولة المصرية تدفعها لتركيا حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني، لجلسة 2 مايو المقبل.

وذكرت الدعوى، ظلت مصر تدفع الجزية لمدة أربعين عاما بدون وجه حق واكتشف هذا الخطأ فى ستينيات القرن الماضى وقد سبق وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال، ولكن المطالبة توقفت بدون سبب معروف.

وطالبت الدعوى، الحكومة المصرية بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة في مصر والحجز على ما تبقى من الوديعة التركية بالبنك المركزي وعدم ردها وفاء لجزء من الحقوق المصرية لدى تركيا.

وطلب بصفة مستعجلة وقف القرار السلبي لرئيس الوزراء ووزير الخارجية بالامتناع عن مطالبة دولة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إصدار قرار بالتحفظ عل الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية والتحفظ عليها.