السبت، 23 فبراير 2019 - 12:55 م

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزير العدل، والتي تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأحقية الرئيس المعزول محمد مرسى من الطعن بالاستئناف على حكم حبسه ١٥يوما في القضية التي حملت رقم ٥٣٣ جنايات أمن الدولة العليا.

وذكرت قضايا الدولة، أن الحكم خالف مبدأ الفصل في السلطات، وأن سلطة النيابة العامة طبقا لقانون السلطة القضائية مخول لها حبس المتهم والتجديد له.

وأضاف الطعن، أن تنفيذ  الحكم يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في إلحاق الضرر الجسيم بالمصالح والغايات التي تقوم عليها جهة الإدارة والتي تتمثل في الأمن و السلام الاجتماعي لخطورة المتهم من خطورة على الأمن العام.

يذكر أن الحكم صادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ ١٩ ديسمبر  ٢٠٠٦ ، بأحقية مرسي بالطعن على حكم حبسه في احد القضايا التي كان متورط بها منذ عام ٢٠٠٦.