السبت، 23 فبراير 2019 - 01:45 م

أثار مشروع قانون الدفع غير النقدي جدل بين البرلمان وحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بسبب منح القانون صلاحية لرئيس الوزراء لاستثناء بعض مناطق الصعيد أو المناطق الحدودية من منظومة الدفع الإلكترونية وهو ما رفع رئيس البرلمان.

وقال د.علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في كلمة له بالجلسة العامة المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون الدفع غير النقدي، إن هذا التشريع في غاية الأهمية وطال انتظاره فجميع الدول لا تستخدم الأموال النقدية إلا في حالة الضرورة القصوي، بل أن هناك دول تحظر صراحة أي معاملات نقدية إذا تجاوزت حد معين، لتعزيز فكرة الشمول المالية.

ورفض عبد العال، منح مشروع القانون لرئيس الوزراء سلطة استثناء بعض المناطق بالجمهورية من تطبيق الدفع الإلكتروني مثل الصعيد والمناطق الحدودية، وهذا أمر مروض تماما، خصوصا أن الصعيد وشمال سيناء علي سبيل المثال في تطور سريع ومنطقة أسوان بها مناطق سياحية وبالتالي لا مبرر علي الاطلاق في استثناء بعض المناطق من الدفع الإلكتروني.

ومن جانبه رد المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، إن الهدف من استثناء هذه المناطق هو عدم وصول الخدمة التقنية اللازمة لتطبيق الدفع الإلكتروني لها، لذلك يمكن ربط تطبيق الدفع غير النقدي عليها بوصول الخدمات التقنية اللازمة لتطبيقه بها، علي أن يتم وضع جدول زمني لذلك.