السبت، 23 فبراير 2019 - 01:52 م

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم، على تفويض هيئة مكتبه ( رئيس المجلس ووكيليه) فى تحديد موعد لمناقشة 14 طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة فى بعض القضايا.

وجاءت الطلبات مقدمة من النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة التعليم بالتدريب والتوجيه حسب احتياجات الشارع المصري للمساعدة على الإنتاج وتنمية المجتمع، والاهتمام بالمدرسين وزيادة رواتبهم للتفرغ الكامل وقيامهم بدورهم التعليمي، وبناء المدارس وتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول لتوفير المناخ المناسب للطلبة.

وتقدم النائب سلامة الجوهري، وأكثر من عشرين عضواً، بطلبات عن سياسة الحكومة بشأن استغلال أموال صناديق التأمين الخاصة لتمويل المشروعات الحكومية، وبشأن تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في توفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة، وبشأن توزيع الموازنة العامة للدولة على المحافظات وفقًا للتعداد السكاني وخطط التنمية بها، وبشأن تطوير المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الصحية وفقًا لمنظومة التأمين الصحي.

وتقدم النائب ياسين عبد الصبور وتسعة عشر عضواً، بطلبات عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في توفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة، وبشأن تذليل كافة العقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعن إجراءات ضم أنشطة الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة، وبشأن تطوير المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الصحية وفقًا لمنظومة التأمين الصحي.

وطلبات مناقشة من النواب أحمد أبو خليل وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن فصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول لتكون هيئة اقتصادية مستقلة، ومن النائب منجود رشاد الهواري وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التوصيلات غير السليمة للغاز بمنازل الأهالي بالفيوم مما تسبب في تكرار حالات الاختناق، و النائبة آمال رزق الله وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل أزمة تكدس التلاميذ بالفصول والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.

وطلبان من النائب سعيد حساسين وعشرين عضواً، بطلبين عن سياسة الحكومة بشأن انتشار المقاهي والكافيهات غير المرخصة ومواجهة ظاهرة أطفال الشوارع، وطالبات مقدمة من النائبة نادية هنري بشارة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مكافحة مرض الجذام، ومن النائب صلاح عبد البديع وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في بعض التخصصات الطبية الهامة في المستشفيات العامة والتأمين الصحي.