الأحد، 24 فبراير 2019 - 02:34 م

قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، بمعاقبة متهمين بالمشدد 15 عاما، وأخر بالسجن 10 سنوات، وبراءة 3 آخرين في القضية رقم 699 لسنة 2018 حصر أمن الدولة، والمعروفة إعلاميا بـ "التعدي على كمين المنوات".

استهل المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، كلمته قبل الحكم بآيات الذكر الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا" صدق الله العظيم.

 واستكمل المستشار محمد شيرين فهمي، أن حرمة الدماء عند الله عظيمة ومن يستحل قتل الأبرياء ويرى حل دمائهم فإن ذلك يخشى عليه ان يكون على غير الإسلام لأن قتل الإنسان كبيرة من الكبائر، وتوعد صاحبها بلعنة الله وغضبه والخلود فى عذابه فن يستحل الدم بغير حق ويرى انه حلال له سفكه فإن ذلك مصاب فى دينه والعياذ بالله.

وأضاف رئيس محكمة الجنايات، لقد قرن القرآن القتل بالشرك لبشاعة هذه الجريمة، فالشرك اعتداء على الدين، والقتل اعتداء على الحياة، والحياة وديعة أودعها الله لصاحبها فكيف يجنى القاتل على حياة غيره، إن الله جعل قتل النفس الواحدة تعادل قتل الناس جميعا، ذلك لأن قتل الحياة بمثابة قتل كل الأنفس فقتل واحدة من هذه النفوس يعتبر جريمة قتل على البشرية كلها.

وتابع، مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ، ولقد بلغ من تحذيره صلى الله عليه وسلم، عن قتل النفس ان الاعانة على ذلك ولو فى ادنى ادانة تستوجب لصاحبها الطرد من رحمة الله ورضوانه، مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِىَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، ان الايمان الحق يقيد صاحبه ان يتردى فى غوة الغدر والخيانة ف‘ن فعل كان هذا برهانا على قلة ايمانه يروع الجميع بعمليات قتل، جماعة ملعونة تأسست بغرض قتل ضباط الجيش والشرطة لاعتقاد خاطيء انهم من الطاغيين وان قتلهم واجب وسفك دمائهم حلال، رجال الجيش والشرطة الذين يبذلون الغالي والنفيس للدفاع عن البلاد وحفظ الاموال والبلاد قُتل منهم 5 رجال وهم يؤدون عملهم قتلوا غدرا، أهكذا يعاملون وهكذا يشترون، نحن نتسأل بأي ذنب يقتل هؤلاء الأبرياء.

وسرد رئيس محكمة الجنايات، قد اقتنع المتوفى حسن محمد ابوسريع وشهرته "حسن وزة" بالافكار المتطرفة الخاصة بتنظيم داعش والتى تكفر الحاكم وأفراد الجيش والشرطة وتوجه الخروج عليهم وقتالهم واستهداف منشآتهم واستباحة دماء المسيحين واستحلال اموالهم، وقام بتأسيس جماعة تعتنق هذه الافكار هدفها اشاعة الفوضي فى البلاد بدعوى وجوب تطبيق الشريعة الاسلامية وإقامة ما أسماه بالخلافة الاسلامية والتأثير علي المقومات الأصلية للبلاد من خلال تنفيذ عمليات ارهابية وقتل رجال الشرطة وتدمير المنشآت الهامة وصولا لأسقاط الدولة.

وانضم لهذه الجماعة المتهم أحمد ربيع السيد محمد، وآخرون فعقابهم عند الله يوم ينادى عليهم، وقامت هذه الجماعة بتنفيذ العديد من العمليات منها واقعة قتل 5 افراد شرطة من قوة تأمين المناطق الاثرية بمنطقة البدرشين وسرقة اسلحتهم الاميرية بتاريخ 14 يوليو 2017 وامد المتهم الاول احمد رييع هذه الجماعة بالوحدة السكنية الكائنة بمنطقة فيصل بالجيزة للاختباء فيها بعد ارتكابهم واقعة القتل، واشترك المتهم السادس عمر ابوسريع مع عضو التنظيم عز المليجي حيث تقابلا في محطة مترو الدقي واخبره بأنه وهو وأخرون قتلوا الجنود والامناء عند كوبري ابو صوير.

وأضاف، طلب المتهم من عضو التنظيم مكانا يآويه فأصطحبه لمحافظة الاسكندرية ووفر له مكانا بمنطقة المندرة للحيلولة دون ضبطه، كما حاز المتهم السادس محمود رمضان اسلحة وذخائر سلمها له عضو التنظيم عز المليجي وبتفتيش المقر التنظيمي الكائن بعمارات ابو الوفا بأكتوبر عثر به علي بنادق آلية ومسدس وكمية من الطلقات النارية من بينها بندقيتين اليتين عهدة المجني عليهم من رجال الشرطة.

الواقعة التى استشهد فيها كلا من امين شرطة بحث رمضان ناجي ورقيب شرطة سيد أحمد ومجند سائق خالد عيسي ومجندين أخرين، ان اولئك الابرياء ذهبوا الي ربهم وهم يشكون غدر الغادرين وخيانة الخائين اما اولئك النفر الذين كانوا وراء تلك الاعمال البشعة فحريا بنا ان نعلنها صرخة مدوية انكم ياغدر ابعد ماتكونون عن تعاليم الاسلام السمحة وانكم لواقفون في يوم عظيم مفزع مهيب امام محكمة العدل الالهية الحاكم فيها رب العالمين القائل في كتابه الكريم "وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ".

ان المحكمة قامت بدورها في البحث عن الحقيقة فقامت بنظر الدعوي في جلسات متعاقبة واستمعت لشهود الاثبات ووجدت في شهادتهم احقاقا للحق لتنطق بالقول الفصل فيها، واستمعت لهيئى ة الدفاع واتاحت لهم كل الفرص المكمنة ليطمئن وجدانها من انها اعطت كل ذي حق حقا وبعد 15 جلسة حققت المحكمة خلالها كل قواعد المحاكمة العادلة المنصفة وتحققت فيها كافة ضمانات الحقوق والحريات وعكفت علي دراسة جميع ارواق الدعوي ولقد استقر في يقين المحكمة عن كثب ويقين لا يخالفه شك او عوار يقينا ثابتا قويا ان الواقعة في نطاق مااستخلصته المحكمة ثابتة ثبوت كافي لإدانتم علي النحو الوارد بالوصف القانونى، وتعتبر ان اقتناعها بأدلة الاثبات المار بينها رفضا منها لما أثارعه دفاعا المتهمين من اعتبارات واوجه دفاع موضوعيه ولا تعول علي انكار المتهمين بحسبان ان تلك هي وسيلتهم في الدفاع لدرء الاتهام بغية الافلاتمن العقاب.

بسم الله الرحمن الحيم " وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ "، وبعد الاطلاع علي قانون اعلان حالة الطواري، وقرار رئيس الجمهورية بشأن اعلان حالة الطواريء، ومد حالة الطواريء، وقرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين اعضاء محاكم امن الدولة، وبعد الاطلاع علي المادتين 304 و 313 من قانون الاجراءات الجنائية، والموا 1 و2 و 3 و 7 و 9 و 12 و 13 و 30 و37 و39 من القانون رقم 94 بشأن مكافحة الارهاب، حكمت المحكمة على المتهم أحمد ربيع سيد، والمتهم عمرو محمد أبو سريع بالسجن المشدد 15 عاما عما أسند اليهم، والمتهم محمود رمضان بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وتسليم الاسلحة المضبوطة المملوكة لوزارة الداخلية.

كما عاقبت المحاكمة المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة، وبراءة كلا من علي محمود عبدالله، وميسرة نشأت، وأحمد عيد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكي وسكرتارية حمدى الشناوى.

كانت قد اتهمت النيابة العامة 6 متهمين لانهم في غضون الفترة من ابريل 2016 وحتي 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة قام المتهمين بالانضمام الي جماعة ارهابية الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان انضموا الي جماعة تنظيم " داعش " تدعو الي تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها والمنشأت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلاكاتهم ودور عبادتهم .. وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق اغراضها الاجرامية .. وتلقوا تدريبات عسكرية وامنية لديهم لتحقيق اغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات .

كما اتهمتهم النيابة العامة بانهم ارتكبوا جريمة من جرائم الارهاب بان تلقوا وامدوا وحازوا ووفروا للجماعة الارهابية اموالا والات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة ارهابية .. ووفروا ملاذات امنة لاعضاءها مع علمهم بما تدعوا اليه هذة الجماعة وبوسائلها في تحقيق ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.