الأحد، 24 فبراير 2019 - 02:40 م

أودعت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها في رفض الطعن المقدم من المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، على حكم القضاء الإداري أول درجة، والقاضي بعدم قَبول دعواه التي أقامها طعنا على قرار إعفائه من منصبه.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن حكم عدم قبول الدعوى المقامة من الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات ، جاء لزوال شرط المصلحة، حيث أن جنينة كان قد عُين رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات لمدة ٤ سنوات، تبدأ من عام ٢٠١٢، وانتهت أثناء نظر الدعوى، بما يتعذر معه إعادة الحال إلى ما كان عليه، قبل صدور القرار المطعون فيما تضمنه إعفائه من منصبه.

ورأت المحكمة، أن مصلحة الطاعن "المستشار هشام جنينة " في الطعن على القرار، قد زالت أثناء نظر الدعوى؛ لتغيير مركزه القانوني ونشوء واقع قانونى جديد، ومن ثم قضت المحكمة برفض طعنه.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، رفضت أول أمس الطعن المقدم من المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، على حكم القضاء الإداري أول درجة والقاضي بعدم قَبول دعواه التي أقامها طعنًا على قرار إعفائه من منصبه.