الأحد، 24 فبراير 2019 - 04:47 م

قضت محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بفرض الحراسة علي نقابة الصيادلة.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلًا من المستشارين شريف أبو الخير وفتحي هلال ورأفت عبد الحميد وحامد المورالي ونوح حسين ومحمد غيث وأحمد جلال نواب رئيس مجلس الدولة  

واستندت المحكمة في حيثياتها، إلى إن الدستور المصري قد أطلق حرية التنظيم النقابي المهني واستقلاله، فلابد الالتزام بالإطار الدستوري لتلك الحرية دون تعليق ذلك على صدور تشريع من السلطة التشريعية.

ومن ثم فإنه يتعين على الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، أن تخضع لأحكام الدستور الواجبة التطبيق مباشرة وذلك بأن لا تتخذ أي إجراءات للاستمرار في تنفيذ الحراسة على النقابة المحظور فرضها من الأساس على النقابات المهنية.

وأكدت المحكمة أن الحكم الدستوري الذي عظمته المادة (77) منه فضلا عن تحديدها لتنظيم خاص للنقابات المهنية، فأنها حظرت فرض الحراسة عليها، وهذا الالتزام واجب الاحترام من سلطات الدولة المختلفة، ويصبح فرض الحراسة على هذه النقابات من التاريخ الذي لا يعود.