الأحد، 24 فبراير 2019 - 06:44 م

قرر البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض، في أول اجتماع له في عام 2019، منذ ما يقرب من أسبوعين.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة، بعد اعتماده تثبيتها لمدة 6 اجتماعات متتالية على مدار نحو 10 شهور. 

وتبلغ أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بعد تخفيضها بواقع 100 نقطة أساس، بنسبة 1%، و15.75٪، و16.75٪، و16.25٪ على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس بنسبة 1% ليصل إلى 16.25٪.

وبعد مرور نحو أسبوعين، على قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1%، استطلعت «بوابة أخبار اليوم» اتجاهات وقرارات بعض البنوك العاملة في السوق المحلية، وتحركاتهم بالنسبة لأسعار الفائدة على الأوعية الادخارية لديهم.

وأبقى البنك الأهلي المصري، أسعار الفائدة على حسابات التوفير والودائع، كما هي دون تغيير، كما ثبت أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية الثابتة، والتي تبلغ فائدتها 15% ويصرف عائدها شهريًا، و15.25% ويصرف عائدها كل 3 شهور، ومدتهم 3 سنوات.

وقرر تخفيض أسعار الفائدة على الشهادة ذات العائد المتغير، والتي تبلغ فائدتها 17%، ومدتها 3 سنوات، ويصرف عائدها كل 3 شهور، لتصبح 16%.

وقرر بنك مصر، تثبيت أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت، والتي تبلغ فائدتها 15% شهريًا ومدتها 3 سنوات، بينما تم تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد من 17% لتبلغ حاليًا 16%، والتي مدتها 3 سنوات ويصرف عائدها كل 3 شهور.

وقرر المصرف المتحد، تخفيض أسعار الفائدة 1% على الشهادات الادخارية ثابتة العائد، وتثبيت أسعار الفائدة على حسابات التوفير والودائع دون تغيير.

وخفض بنك الإسكندرية، أسعار الفائدة على شهادة "أليكس برايم جولد" ذات العائد المتغير ومدتها 3 سنوات وتصرف كل 3 شهور لتنخفض من 14.75% إلى 13.75%، وتخفيض أسعار الفائدة على شهادة "نيو إليكس برايم" المتغيرة والتي تبلغ مدتها 3 سنوات، ويصرف عائدها كل شهر، لتنخفض من 14.5% إلى 13.5%.

واكتفت بعض البنوك سواء عامة أو خاصة بتثبيت أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، سواء على الشهادات الثابتة أو الودائع لديها، بينما لجأت بعض البنوك العاملة في السوق المحلية لتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الشهادات متغيرة العائد لديها.

وكان البنك المركزي المصري، أوضح أسباب قيامه بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، ومنه أنه حقق معدل التضخم المستهدف، حيث ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يناير 2019 نتيجة تأثير فترة الأساس إلى 12.7٪ و8.6٪، على الترتيب؛ وذلك بعدما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0٪ في ديسمبر 2018؛ نتيجة تلاشي صدمات العرض المؤقتة لبعض الخضروات الطازجة، وبالتالي فقد حقق البنك المركزي معدل التضخم المستهدف للربع الرابع لعام 2018 وهو 13٪ (±3٪)، والذي قام بالإعلان عنه في مايو 2017 للمرة الأولى في تاريخه.

وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل طفيف إلى 5.5٪ خلال الربع الرابع لعام 2018 من 5.3٪ خلال الربع الثالث لعام 2018، وفي ذات الوقت، انخفض معدل البطالة إلى 8.9٪ من 10٪ ليسجل أدنى معدل له منذ ديسمبر 2010، وتشير البيانات الأولية للربع الثالث لعام 2018، إلى استمرار احتواء الطلب المحلي الخاص ودعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي. 

وتباطأت وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي والتقييد في الأوضاع المالية العالمية، بينما استمر تأثير التوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي، ومازالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من استقرارها مؤخراً.

وأشار البنك المركزي، إلى أنه في ضوء ما تقدم، ونتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل تضخم 9٪ (±3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.