الإثنين، 25 فبراير 2019 - 10:42 ص

ألغت محكمة القضاء الاداري ، قرار امتناع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر عن إحالة كتاب (مذكرات الدعوة الداعية) وكتاب (تاريخ الإخوان المسلمين) إلى هيئة مجمع البحوث الإسلامية ، وذلك لبيان حكم الشرع فيما احتوياه.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن جماعة "الإخوان المسلمين" قد اتخذت لنفسها تنظيما هيكليًا هرميا ابتدعت فيه ما يسمى بمرشد الجماعة ، ومكتب شورى الجماعة وغيرها من الترتيب المتدرج، حتى أصبحت كالخلايا السرطانية في جسد المجتمع، فهي لا تعد من خلاياه الطبيعية ولا هي تنفصل عنه.

وأضافت أن هذا التنظيم في ذاته يحتاج إلى بيان رأى الشرع في مثل ذلك الكيان التنظيمي الذى لا يرقى ليكون مذهبا فقهيا كالمذاهب المعروفة بأصحابها وأتباعها، والتي عرف عنها تقبل الرأي المخالف وأصحابه، ولا هي ذات فكر مُجدد، وما يقوم عليه أتباعها من اعتناق مبدأ السمع والطاعة، مما أدى إلى وجود شوائب في الدين الإسلامي بثته هذه الجماعة.

وتابعت الحيثيات ، من ثم فقد وجب على الأزهر الشريف في ظل الظروف الحالية حيث نشأ جيل من الشباب وفتح عينيه عليهم وسمعت أذنيه عنهم ووعى فكره من كتبهم، ووفقا لما ورد بواجبات مجمع البحوث الإسلامية من (تتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي من بحوث ودراسات في الداخل والخارج للانتفاع بما فيها من رأي صحيح أو مواجهتها بالتصحيح والرد ) أن يبين ما أصاب هذا الفكر من الضلال ومقدار تعارضه مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، الذى يقوم على المساواة والتسامح والأخوة بين جميع المسلمين، ومواجهته بالرد والتفنيد والتصحيح  .