الإثنين، 25 فبراير 2019 - 01:51 م

«صاحب الكلب» مسئول عن أفعال الكلب وتوقع العقوبة عليه.. والحبس من يوم حتى 3 سنوات

في حالة استخدام الكلب لارتكاب جريمة «كالقتل أو السرقة بالإكراه أو البلطجة».. يُعتبر الكلب سلاح الجريمة

«رخصة الكلب» تبدأ بإعطائه تطعيم السعار.. واستخراجها من الوحدات البيطرية

هذه طرق التصرف مع الكلب العقور.. والرخصة تجدد سنويا.. والكمامة «وقاية» 

أثارت واقعة هجوم كلبين على الطفل محمد إيهاب بمنطقة «مدينتي» بالقاهرة، وتسببهما في إصابات بالغة له نُقل على إثرها للمستشفى؛ غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت دعوات مطالبة بتوقيع العقوبة على صاحب الكلاب، فيما دعا البعض لتقنين تربية الكلاب حتى لا تسبب ضررا وهجوما على أحد.

في ذات السياق، تناقش «بوابة أخبار اليوم» العقوبات القانونية المقررة حال اعتداء كلب على شخص ما، وخطوات ترخيص الكلب والتطعيمات اللازمة، وكيفية التصرف مع الكلب أو الحيوان العقور الذي قام بالهجوم.
  

عقوبات القانون الحالي

القانون الحالي لا ينص على تجريم تربية الكلاب واقتناءها، وإنما نص على عقوبات في حال ما عقر الكلب شخص ما أو تسبب في ضرر معنوي ونفسي - مسئولية التابع عن أفعال المتبوع - أو ارتكبت به جريمة كالسرقة أو البلطجة أو القتل، إذ يعتبر في حكم سلاح أو أداة الجريمة، ويعاقب صاحبها بنفس العقوبة المقررة قانونا على أنه هو من ارتكب الجريمة.
 
وتنص المادة (176) من القانون المدني على: فيما يخص المسئولية الناشئة عن الأشياء – حارس الحيوان؛ ولو لم يكن مالكاً له، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.

 كيفية التصرف مع الكلب؟

القانون رقم ‏60‏ لسنة ‏1948‏ في شأن مراقبة الحيوان الشرس وإعدامه؛ ينص على:
 
المادة: (1) كل حيوان شرس أو عقور أو هائج يوجد على هذه الحالة في طريق أو مكان عام أو يكون قد أصاب إنساناً أو حيواناً بضرر بسبب تلك الحالة يضبط ويوضع تحت المراقبة الصحية البيطرية مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، على أن يكون حجزه في إحدى الشفخانات البيطرية أو التابعة للرفق بالحيوان وإذا اضطر لحجزه محلياً فيكون بمنزل صاحبه في القرية حتى يتسلمه مفتش بيطري المديرية أو المركز.
 
وإذا تعذّر ضبط الحيوان وثبت هياجه وأن تركه يؤدي إلى إصابة إنسان أو حيوان أو إحداث تلف جسيم، جاز لجهة الإدارة إعدامه في الحال، وفي هذه الحالة يحرر محضر يثبت فيه الأضرار التي أحدثها الحيوان ويوقّع عليه ممن أمر بإعدامه وشهود الحادث.
 
المادة :(2) متى ثبت أن الحيوان متأصلة فيه طباع الشراسة أو العقر أو الهياج بدرجة خطرة ولا يرجى شفاؤه يُعدم أو يُذبح على حسب الأحوال، ويكون إثبات هذه الحالة بواسطة لجنة تُشكّل من مفتش بيطري المنطقة أو من ينوب عنه ومن مفتش بيطري المحافظة أو المديرية والمفتش البيطري المحلي، ويعلن قرار اللجنة إلى صاحب الحيوان بالطرق الإدارية ولا يُقبل الطعن فيه بأي وجه.
 
المادة (3): إذا قررت اللجنة إعدام الحيوان أو ذبحه وجب تنفيذ قرارها فوراً وتسليم اللحوم إذا كانت صالحة للأكل وكذلك الجلد إلى صاحب الحيوان أو بيعها لحسابه.
 
المادة(4)  إذا قررت اللجنة علاج الحيوان بطريقة خاصة فعلى صاحبه تنفيذ هذا القرار وإلا تولى قسم الطب البيطري العلاج على نفقة صاحب الحيوان.
 
المادة (5) تكون مؤونة الحيوان أثناء مدة المراقبة أو مدة العلاج على نفقة صاحبه طبقاً للتعريفة التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
 
المادة (6) على صاحب الحيوان أداء المبالغ المستحقة في خلال خمسة أيام من تاريخ طلبها وإلا جاز بيع الحيوان بالطرق الإدارية للحصول على تلك المبالغ، وإذا نفق الحيوان أثناء مدة المراقبة أو تقرر إعدامه أعفي صاحبه من جميع النفقات.
 
المادة (7) في جميع الأحوال التي يُعدم أو يُذبح فيها الحيوان طبقاً لأحكام هذا القانون لا يكون لصاحبه الحق في أي تعويض.
 
المادة (8) لا يترتب على تطبيق هذا القانون أي إخلال بأحكام القانون رقم 22 لسنة 1905 بشأن الكلاب وداء الكلب بالنسبة إلى الحيوان الكلب والمشتبه في إصابته بداء الكلب.
 
المادة (9) على وزيري الزراعة والداخلية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولوزير الزراعة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

الحبس حتى 3 سنوات

وقال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن الإهمال أو التقصير في رعاية الحيوانات ما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالغير، يعتبر مخالفة قانونية صريحة يعاقب عليها القانون سواء كان الحيوان المُقتنى مرخصًا أم لا؟.

وأضاف أنه إذا تعرض شخص لإرهاب معنوي أو ضرر مادي بسبب اقتناء جيرانه أي حيوان وخاصة "الكلاب" عليه اللجوء إلى الشرطة، وتحرير محضر إثبات حالة، مشيرًا إلى أنه إذا ثبت أن الضرر كان متعمدًا أو بتحريض فحينها يتم محاسبة مقتني الكلب جنائيًا والعقوبة تكون الحبس من يوم إلى 3 سنوات.

وتابع: "إذا ثبت أن الضرر الملحق بالمبلغ لم يكن متعمدًا فحينها تكون دعوى مدنية يطالب فيها المتضرر بتعويض مالي عن الأضرار النفسية والأدبية التي لحقت به"، مؤكدًا أنه على من يتضرر من وجود "حيوان" بمحيطه سواء لما يسببه من فزع أو إزعاج، أن يحرر محضر إثبات حالة، ومن بعده رفع دعوى مدنية يطالب خلالها بالتعويض، وفقًا للقاعدة القانونية التي تقول: "مسؤولية التابع عن أعمال المتبوع".

ترخيص الكلاب وتطعيمها
 

وقال أحمد حلمي، صاحب محل لبيع الكلاب بالمهندسين، إن مراحل ترخيص الكلاب تبدأ بإعطائها التطعيمات اللازمة أولاً عند سن 45 يوما واسمه خماسي وبعد 21 يوما يأخذ التطعيم الثاني واسمه الثماني ويوجد تطعيم ثالث لزيادة التأكيد واسمه أيضا الثماني، وبعد 6 شهور نعطي الكلب تطعيم السعار ويعتبر أهم تطعيم لأنه في حال قام الكلب بعض شخص ما لا ينتقل إليه الفيروس، وتكون التطعميات معظمها حقنة تحت الجلد وتطعيم السعار حقنة عضل أو تحت الجلد وسعره 140 جنيه شاملة الكشف والتطعيم.
 

وتابع: «تهدف التطعيمات لوقاية الكلب من أمراض البافو والسعال والالتهاب والسعار، ويوجد أصحاب كلاب يعطون التطعيمات في الوحدة البيطرية أو في العيادات الخاصة نظراً لعدم الرعاية الكافية في الوحدات البيطرية ويزيد الثمن حوالي 30 جنيها عن الوحدة البيطرية».
 

واستطرد: «بعد استكمال التطعيمات يذهب صاحب الكلب ومعه كلبه إلى الطب البيطري ويعطوه تطعيم السعار حتى إذا طعمته قبل ذلك فلابد من إعطاءه تطعيم السعار كشرط للرخصة ومعك صورة البطاقة الشخصية وتستخرج الرخصة برقم ويوضع في رقبة الكلب وكل عام يتم تجديد الرخصة بتطعيم السعار».
 

وأوضح أنه يستحسن إذا كان الكلب شرس يتم وضع الكمامة على فمه حتى يبتعد صاحبه عن المشكلات، والترخيص يضمن حق الكلب بعدم استهدافه من قبل حملات الشرطة والطب البيطري للقضاء على الكلاب الضالة وإذا حدث وتم استهدافه يحصل صاحبه على تعويض مادي.