الإثنين، 25 فبراير 2019 - 03:40 م

أكد د. محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن قطاع التأمين بدأ مرحلة جديدة من التطور ليتجاوب مع خطط التنمية بكفاءة وديناميكية بعدد من الإجراءات والمبادرات قامت بها الهيئة لزيادة معدلات النمو بصناعة التأمين، وتعميق مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلى الإجمالي لتتجاوز حدود 1% التي نقف عندها منذ تسعينيات القرن الماضي، والمحافظة على استمرارية جاذبية القطاع لمزيد من الاستثمارات.

جاء ذلك فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمى لتسويق التأمين الأفرواسيوى في نسخته الثانية لعام 2019 تحت عنوان " استراتيجيات النمو والإبتكار" بمشاركة ممثلين عن 150 منظمة وشركة تأمين من أكثر من 20 دولة الأعضاء بالاتحاد الأفرواسيوي للتأمين وإعادة التأمين، وبحضور وزيري المالية وقطاع الأعمال العام وقيادات شركات التأمين المصرية.

وقال رئيس الهيئة أن المحور السابع من إستراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية والمتمثل في «تطوير الأسواق والخدمات» يركز على إجراء تطوير جذري في منظومة الأسواق التي تراقب عليها الهيئة وفي مقدمتها نشاط التأمين، وبما يتواكب مع التطورات المتتالية في الساحة الدولية.

وأن الهيئة بدأت العمل على برنامج مكثف لتنمية وتطوير سوق التأمين، اعتمادًا على مجموعة من الإجراءات والمبادرات التى تسعى لمد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع وخلق شبكة أمان اجتماعي ضد العديد من المخاطر التأمينية بعدة مبادرات لتحقيق "الشمول التأميني" مثل التأمين على طلبة المدارس والجامعات، والتأمين على مركبات النقل السريع على الطرق المميزة – الحرة ، والترويج لدى الجهات الحكومية لإطلاق مبادرة التأمين على الأصول المملوكة للدولة وتشجيعها لتطبيق أساليب ومعايير أدارة الأخطار، وزيادة التغطيات التأمينية الإجبارية وخاصة في مجال المسئوليات مثل التأمين ضد المسئولية المهنية تجاه الكثير من المهن كمهن الطب والصيدلة ، والأعمال الاستشارية بمختلف انشطتها.

وأشار د. عمران إلى أن حصيلة أقساط التأمين بشقية الممتلكات والأشخاص قد لامست 29.5 مليار جنيه بنهاية يونيه 2018 مقارنة ب 23.9 مليار جنيه للعام السابق بنسبة نمو تصل إلى 22%، كما سدد صناعة التأمين 15.4 مليار جنيه إجمالي قيمة تعويضات فى تأمينات الممتلكات والأشخاص بنهاية العام المالي 2017/2018 مقارنة ب 12.9 مليار جنيه في العام السابق وبنسبة نمو تبلغ 20 %

وتتنافس 37 شركة تأمين على المخاطر التأمينية بالسوق المصرية في مؤشر قوى على إستمرار جاذبية سوق التأمين للاستثمارات الجديدة ، في ظل امتلاك الدولة المصرية لثلاث شركات . تمتلك الدولة شركتين منهم ملكية كلملة وتتبعان قطاع الأعمال العام ، والثالثة تمتلك الدولة 80% من هيكل ملكيتها بشكل غير مباشر.