الإثنين، 25 فبراير 2019 - 04:21 م

سلم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم، الاثنين، 23 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على تلك الأراضي.

ويأتي ذلك، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والأحياء.

وقال محافظ أسيوط، إنه تم تسليم العقود لواضعي اليد وفقاً للإجراءات الخاصة بمنظومة التقنين واسترداد أملاك الدولة "حق الشعب" وإنهاء إجراءات السداد لـ25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقي من سعر ربط هذه القطع مع الالتزام بشروط العقد الخاصة بالأراضي الزراعية والأراضي المباني.

وأشار إلى استكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين لباقي الطلبات المقدمة من المواطنين، لافتا إلى أنه تم سداد قيمة رسوم الفحص لـ11408 ملف تقنين أوضاع من إجمالي طلبات 17 ألف و607 طلباً بالقرى والمراكز.

واستعرض السكرتير العام بعض الشروط والضوابط الخاصة بتلك الأراضي، مشدداً على سداد الأقساط في مواعيدها والالتزام ببنود العقد الذي تم إعداده ومراجعته بواسطة اللجان المختصة ومسئولي الشئون القانونية بالمحافظة، ووفقاً للقانون والمواد المنظمة، لذلك مع توعية المواطنين بتلك البنود من خلال رؤساء المراكز والاحياء والوحدات المحلية القروية.

وأضاف السكرتير العام المساعد والمشروف على منظومة تقنين وضع اليد، أنه جاري استكمال أعمال تقنين باقي الأراضي التي تقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها مع استمرار أعمال إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي لم يتم تقديم لها ملفات وطلبات تقنين في المنظومة لفرض سيادة القانون وإسترداد حق الشعب.