الثلاثاء، 26 فبراير 2019 - 11:05 ص

قال محمد حلمي هلال، رئيس جمعية مهندسي ومستثمري كفاءة الطاقة المصري، إن مشاريع كفاءة استهلاك الطاقة من خلال استخدام التكنولوجيا المتخصصة لها العديد من الجوانب الاقتصادية الهامة بالاضافة إلى الجوانب البيئية والصحة العامة، لافتا أن الغرض من هذه المشاريع هو تعديل نمط هياكل الاستهلاك والانتاج وتعطي القدرة للشركات فى تعظيم الفائدة من الطاقات المتاحة سواء مشاريع الكهرباء والبترول والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد هلال، أنه لا يمكن تحقيق أي جدوي اقتصادية من مشاريع الطاقات الجديدة والمتجددة بدون الاعتماد على مشاريع تحسين كفاءة استخدام الطاقة حيث أنها تعطي مردود اقتصادي قوي للمشاريع الطاقة الشمسية، مضيفاً أن تركيب الالواح الشمسية على اسطح الابنية الحكومية وغيرها باستخدام معدات لا تتوافق مع المعايير وبرامج تحسين كفاءة الاستخدام يجعلها من المشاريع غير المجدية.

وقال إن تحسين كفاءة الاستهلاك هي ارخص واسرع مصادر الطاقة، لافتا إلى أن توفير برميل بترول مكافئ "الوحدة المعايرة لقياس وحدات الطاقة" عن طريق تحسين الاستهلال يعادل انتاج 3 براميل على الاقل.

وأوضح هلال، أهمية استخدام مشاريع تحسين نظم الاضاءة فى توفير الطاقات، مشيراً إلى أن اجمالي استهلاك الطاقة فى القطاع الصناعي تمثل 26.2% وتمثل الاضاءه منها 10% ويمكن من خلال مشاريع تحسين كفاءة الطاقة توفير 60% من اجمالي ما يستهلكه القطاع الصناعي فيما يستهلك القطاع السكني 42.1% من اجمالي الطاقات المنتجة ويمكن توفير من 60% إلي 80% من الاستهلاك فيما يستحوذ القطاع التجاري على 55.5% ويتم استهلاك 60% فى الاضاءة فقط ويمكن توفير 60% من اجمالي النسبة المخصصة للقطاع التجاري من الكهرباء وتبلغ نسبة المباني الحكومية 14% ويمكننا توفير 65% والنشاط الزراعي يستحوذ على 15% ويمكن توفير نسبة 10%.

واضاف هلال، أنه طبقا لاحصائيات وزارة الكهرباء فإن الوصلات الكهربائية غير القانونية تمثل 99% من الاضاءة، مشيراً إلى لمبات الليد هو المستقبل فى توفير الطاقة ويوجد فرص واعدة للقطاع الخاص فى هذا المجال نظراً لكونها توفر 98% من الطاقة كونها تستهلك 3 وات فقط بالاضافة إلى جودة الاضاءها فيها مرتفعة جداً، لافتا أن نسب الاستهلاك من لمبات الليد يبلغ 230 مليون لمبة مستوردة.

 
وحذر هلال، من عدم وجود جهة متخصصة ومعتمدة دوليا فى مصر يختص بالمواصفات الفنية خاصة فى المناقصات التى تطرحها الدولة فى توريد اللبمات واجهزة الطاقة، مشيراً إلى أن جميع الابنية الحكومية تستهلك 13% وتمثل 95% من وحدات الاضاءه بها لا تتوافق مع الاشتراطات الفنية والبيئية، مطالباً بضرروة انشاء جهة استشارية متخصصة ومحايدة ومعتمدة دولياً تختص بوضع ومراقبة المواصفات الفنية تلزم الشركات الحكومة والقطاع الخاص باستيراد كافة اجهزة الاضاءة والماكينات والاجهزة الحرارية طبقاً للمواصفات العالمية خاصة وان الفرق فى اسعار الاجهزة المتوافقة بيئاً وفنياً لا يشكل سوي 10% فقط.

وقال هلال، إن التحول إلى استخدام لمباة الليد الموفرة للطاقة أحد أهم محددات البرنامج الرئاسي للرئيس عبد الفتاح السيسي والذى يعتمد على تغير نمط الاستهلاك وتوفير من 300 مليون إلى 400 مليون لمبة ليد وهو يمثل مشروع قومي يوفر فرص عمل كثيرة للشباب بالاضافة إلى كون يوفر 70% من أجمالي الاستهلاك السكني من الكهرباء البالغ 35% من اجمالي الطاقة المنتجة، مشيراً إلي أن عدم وجود جهة معتمدة فى مصر لمراقبة المواصفات القياسية للمستوردين والمصنعيين لتلك اللمباة قد يجعل من المشروع عديم الجدوي فى توفير الطاقة.

وقال المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر يوجد بها فرص واعدة وزخم كبير فى مشروعات تحسين كفاء انظمة الطاقة وتشجيع الصناعات المرتبطة بها.

وأكد جنيدي، أن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة فى وضع توصيات وروشتة للقطاع الصناعي لتحفيز وتشجيع المصانع على برامج ترشيد الطاقة وتقليل وتحسين كفاءة استخدامها من خلال الاستماع للخبراء المتخصصين فى هذا المجال ورفع مجموعة من التوصيات إلى الجهات المعنية وتعميمها على المصانع وشركات الاعضاء.

ودعا "جنيدي" اعضاء جمعية رجال الأعمال إلى البدء فى العمل على استبدال المعدات كثيفة الاستهلاك للطاقة باخري اقل استهلاكاً واستخدام البرامج والتقنيات والتطبيقات الحديثة فى نظم الاضاءة والتى تتوافق مع المعايير الدولية والمواصفات القياسية المصرية والتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي وحسن استغلاله فى الصناعة والاغراض والانشطة التجارية المختلفة والتوسع فى استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، لافتا إلى أن هناك العديد من المشاريع الناجحة للقطاع الخاص المصري فى كفاءة استخدام الطاقة.

وقال إن اكتشافات الغاز ووفرت الطاقات بالسوق المحلية مما أدي إلى نتائج ايجابية وغير مسبوقة فى الحد من الاستيراد وتقليل تكلفة الانتاج وتخفيض اسعار الغاز مقارنة بالكهرباء والبترول وهو ما سيؤدي إلى مضاعفة الطاقات الانتاجية بالمصانع والتحول نحو الاتجاه إلى العمل بالغاز الطبيعي فى كافة الاغراض والانشطة الصناعية والتجارية.

من جانبه قال أسامة كمال وزير البترول السابق، أن 91% من انتاج مصر من الكهرباء يعتمد بشكل رئيسي على استخدام الغاز، مشيراً أن دعم الدولة للطاقة خلال الـ10 سنوات الماضية بلغ تريليون جنيه وتم اهدارها وبلغ فى بعض السنوات 130 مليار جنيه في حين لم تتعدي ميزانية الصحة 27 مليار جنيه والتعليم 64 مليار جنيه.

وأكد كمال إن هدر الغاز والطاقة من خلال استخدام الاجهزة غير الموفرة للطاقة وغير المطابقة للمواصفات يمثل خطورة بالغة على الامن القومي المصري.

ودعا وزير البترول السابق إلى ضرورة التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي لتوفير دعم الدولة للبترول والاستفاده منه في دعم الصحة والتعليم والاغراض الصناعية، لافتا إلى أن استهلاك السيارة من البنزين يبلغ فى المتوسط 200 جنيه بخلاف دعم الحكومة في حين استخدام الغاز يبلغ 80 جنية فقط ولا تدعمه الدولة بالاضافة إلي الكهرباء تبلغ 30 جنيه فقط.

من جانبه أكد الدكتور هاني الغزالي استاذ هندسة القاهرة ورئيس مركز بحوث الطاقة سابقاً، إن طبقاُ للدراسات فإن القطاع الصناعي يدفع سنويا ًما قيمته 2.130 مليار جنيه فاتورة استهلاك الطاقة فى المصانع نتيجة استخدام المواتير والالات غير المطابقة للمواصفات وذات استهلاك للطاقة.

وقال الغزالي، إن اصحاب المصانع لا تنظر إلى معدل استهلاك المواتير للطاقة وتأثيرها على التكلفة النهائية للمحرك حيث تمثل الطاقة 97.3% من ثمن المحرك فى حين تقوم المصانع باستيراد الماكينات والمواتير ذات السعر المنخفض.

وأشار إلى أن الدراسات فى هذا المجال تشير إلى أن 96% من المصانع فى مصر تقوم "بلف المواتير" و56% من المحركات بالمصانع عمرها يتعدي 10 سنوات و40% منها عمره 30 عاما كما يوجد 80% من المحركات فى السوق المحلية "ملفوفة"، لافتا إلى استيراد الماكينات والمحركات الاقل استهلاكا للطاقة يوفر 50% من الطاقات المخصصة للاغراض الصناعية والبالغة 26%.

وطالب رئيس مركز بحوث الطاقة سابقاً بأصدر قرار من وزير الصناعة يلزم المصانع والشركات المستوردة بالمواصفات القياسية للالات والمواتير وفقاً للنسب العالمية للاستهلاك الطاقة لترشيد استهلاك الطاقة بالمصانع.

من جانبها قالت الدكتوره هند فروح مدير المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسيه التابع لمركز تحديث الصناعه، أنه تم الانتهاء من اعداد المواصفات الفنية لمشاريع الطاقة الشمسية وتم اعتمادها بعد مراجعتها من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وجهاز مرفق الكهرباء.

وأضافت فروح، أن المشروع يهدف إلى وضع قائمة استرشادية للشركات العاملة فى قطاع الطاقة الشمسية ومراقبة الخدمات التى تقدمها فى السوق المصرية للتأكد من التزامها بالمعاير والمواصفات القياسية حفاظاً علي حقوق المواطنين حيث أنه يوجد فى مصر 300 شركة تعمل فى مجالات الطاقة الشمسية وعلي الرغم من اعتمادها من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إلا أنها ليست جميعها على نفس المستويات الفنية.

وأكدت إن تلك المواصفات تلزم الشركات للعمل فى قطاع الطاقة الشمسية بألا تقل خبراتها عن تركيب 100 ك فى السوق والالتزامها بتدريب وتأهيل الشركات المستخدمة للالواح الشمسية على الصيانة والتشغيل وضمان من 10 إلي 15% للخلايا فضلاً عن المشروع القومي لنظم الخلايات يقوم باعداد الكراسات الفنية وتقييم ومراجعة العروض الخاصة بالقطاع الخاص أوالجهات الحكومية بالاضافة إلي أنه تم تنفيذ مجموعة من مشاريع تركيب الألواح الشمسية بالقطاع الصناعي والتجاري والسكني بالإضافة إلى الأبنية الحكومية والأبنية ذات الطابع الثقافي والتراثي من خلال الدعم الفني والتقني والمالي أيضا.