الثلاثاء، 26 فبراير 2019 - 11:32 ص

أحالت وزارة العدل وكيل وزارة ومدير عام بالهيئة العامة للطرق والكباري للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة أدت إلى الإضرار بالمال العام.

أكد تقرير الإتهام أن س.م. ، مدير عام القضايا بالهيئة العامة للطرق والكباري و م. ا، رئيس قطاع القضايا وتنفيذ الأحكام بالهيئة لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المالية المقررة بما من شأنه المساس بالحقوق المالية للدولة

وجاء بأوراق القضية أن المخالفين أهملا في الإشراف والمتابعة على أعمال عضو الإدارة القانونية محرر صحيفة الطعن رقم 14790 لسنة 59 قضائية مما ترتب عليه تنازله عن بعض طلبات الشركه وذلك بالنزول بالطلبات من 3مليارات و993مليون جنيه  ث ومبلغ 52مليون دولار  لتصبح 820مليون جنيه  والفوائد القانونية بواقع ٥٪ عن كل سنه وحتي تمام السداد.

بالإضافة إلى إغفاله تضمين الدعوى طلب مبلغ 52مليون دولار  مع احتساب الفوائد، و كذا قيامه بطلب وقف تنفيذ الحكم بصفه مستعجلة رغم أن أحد بنود الحكم قضى بأحقية الشركة في مبلغ اتنين وخمسين مليون جنيه والفوائد والتي تقدر بحوالي ١٠٠٪ من المبلغ المقضي به.