الأربعاء، 27 فبراير 2019 - 01:00 م

نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط شخص لاشتراكه مع شقيقيه في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، حيث بلغت حجم تعاملاتهما خلال عام ما يعادل 18 مليون جنيه.
 
 
جاء ذلك، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، حيث أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، قيام "محمود. م. ص" حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية (يعمل بإحدى الدول العربية)، وشقيقيه "صالح" و"أحمد" مقيمين بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من خلال الأول الذي يقوم بتهريبها لداخل البلاد في صورة بضائع أو مع بعض السائقين القادمين من الخارج، وتسليمها لبعض التجار والمستوردين، حيث يقومون بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصري على حساب الثالث، الذي يقوم بسحب بعض المبالغ منها، ويقوم الثانى بسحب البعض الأخر بموجب توكيل مصرفي من الثالث، وتسليمها لذوي العاملين بالخارج باليد مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفى والنـقد.

 
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (18مليون جنيه مصرى)، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.