الأربعاء، 27 فبراير 2019 - 03:52 م

أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها القاضي برفض دعوى وقف تنفيذ قرار ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين، والذي صدر برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين شريف أبو الخير، فتحي هلال، رأفت عبد الحميد، حامد المورالي ونوح حسين وأحمد جلال زكي ومحمد غيث نواب رئيس مجلس الدولة.  

وأكدت المحكمة أن النقابة العامة للصحفيين أعلنت عن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة النقابة التى يتم إجراؤها يوم 1/3/2019، وتقدم ضياء يوسف رشوان أحمد بأوراق ترشحه على مقعد النقيب إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات التي قبلت أوراقه.

ولما كانت الأوراق المقدمة بالدعويين تفيد استمرار رشوان بالقيام برسالة مهنة الصحافة وذلك بقيامه بمهام مستشار بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام حتى تاريخه، مما لا يتوافر في شأنه قصد الهجر للعمل الصحفي، والعزوف عنه ومن ثم ينتفي بحقه سبب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين، ومن ثم لا تكون هناك ثمة إلزام قانوني على لجنة القيد بالنقابة، بإصدار قرار بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين.

ولا يؤثر صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2017 بتعيين رشوان رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات، إذ إن قيام المذكور بشغل تلك الوظيفة لا يمثل بذاته اتخاذه موقفا ينبئ عن انصراف نيته إلى هجر العمل الصحفي، خاصة أن شغل تلك الوظيفة لا يكون بصفة دائمة وإنما هي مؤقتة بطبيعتها،  لاسيما أن القيد بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين ليس هدفًا مقصودًا لذاته فحسب، وإنما هو سبيل مزاولة مهنة الصحافة، ودليل الاشتغال بها.

وانتهت المحكمة إلى أن الأصل في من يقيد بهذا الجدول، ويحرص على استمرار هذا القيد أن يزاول هذه المهنة ولو دون انتظام من خلال علاقة دائمة مع صحيفة، أو مؤسسة صحفية، أو وكالة أنباء بعينها، ويجوز للصحفي أن يمارس مهنته مع العديد منها في وقت واحد.

ونوهت أنه لما كان المشرع قد اشترط بأن يكون المتقدم للترشح لمنصب النقيب العام ممن لهم حق الحضور للجمعية العمومية للنقابة وهم كافة الأعضاء المقيدين بجدول المشتغلين بها، ومن حيث إنه قد انتهت المحكمة إلى أن رشوان مازال مقيداً بجدول المشتغلين بالنقابة ويعمل بمهنة الصحافة.

لذا رأت المحكمة أن له الحق في التقدم للترشح علي منصب نقيب الصحفيين بالانتخابات المزمع اجراؤها يوم 1/3/2019، الأمر الذي يكون معه طلب المدعين غير قائم علي سند صحيح من القانون.