علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين
علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين


حريق محطة مصر| الاتحاد المصري للتأمين: فريق طوارئ لتلقي طلبات التعويض

نرمين سليمان

الخميس، 28 فبراير 2019 - 12:26 م

 

 

قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكة الحديد والمترو، قامت بعمل فريق طوارئ لتلقي طلبات التعويض من أهالي المتوفين والمتضريين أمس من حادث حريق محطة مصر.

 

وكشف الزهيري، في تصرح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم" عن تواجد فريق الطوارئ في 37 محي الدين أبوالعز بالدقي للاستقبال طلبات التعويض.

 

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن قيمة التأمين 30 ألف جنيه كتعويض في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم ونسبة في حالة عجز جزئي مستديم، يتم الصرف طبقا لنسبة العجز المعمول بها في وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية.

 

وأشار الزهيري، إلى أنه يسدد مبلغ التعويض للمضرورين دون وسيط و بدون إتخاذ أى إجراء قانونى وسيكون بمجرد تقديم المستندات (إعلام الوراثة– شهادة الوفاة– محضر الشرطة) بالإضافة إلى الإخطار عن الحادث الصادر من هيئة السكك الحديدية أو هيئة مترو الأنفاق.

 

جدير بالذكر، تأسست مجمعة التأمين من اخطار حوادث قطارات السكة الحديد والمترو في عام 2002 على خلفية حوادث قطارات كارثية شهدها المجتمع المصرى انذاك، ومقابلة رغبة المجتمع المصرى نحو توفير آلية تتيح مظلة تأمينية لراكبي القطارات والمترو، وعلى أثر ذلك قامت لجنة الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين بدراسة معمقة للخطر بعد الحصول على جميع البيانات، ونتيجة لتلك الدراسة تم تحديد القسط السنوى والذي يسدد من ثمن تذاكر القطارات تغطى مجمعة التأمين من اخطار حوادث قطارات السكة الحديدية ومترو الانفاق.


وتغطي التامين في المجمعة ١١ شركة تأمين خاضعة لإشراف هيئة الرقابة المالية، وإجمالي قيمة التعويضات التي صرفتها من ٢٠٠٢ حتى الآن ١١٥ مليون

ومضى على إنشاء مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكة الحديدية ومترو الأنفاق أكثر من ستة عشر عاما، وهي توفر حماية تأمينية للمضرورين من المواطنين من حوادث القطارات ضد الوفاة والعجز لحوالى 3.5 مليون راكب لمترو الانفاق ، و 1.5 راكب لقطارات السكك الحديدية يوميا ، وبرغم حرص الدولة على توفير أحدث سبل الأمان في هذه الوسائط إلا أن حوادثها كارثية، خاصة إذا كان من بين الضحايا رجالا أو نساء ممن يعولون عائلات بأكملها.


وفي 6 فبراير من العام المنقضي 2018 تم تعديل بنود قيمة التعويض المالي عند تحقق الأخطار ليتيح تسديد شركات التأمين مبلغ وقدره 30 ألف جنيه كتعويض في حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم بزيادة 50% عن مبلغ التعويض السابق، وفي حالة الإصابة بعجز جزئي مستديم يتم الصرف طبقا لنسب العجز المعمول بها في وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية.

 

كما سمحت هيئة الرقابة المالية لمجمعة قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق بفتح فروع لها في الأقاليم بمنتصف يناير 2018 ، وذلك فى خطوة للتيسير على المواطنين المضرورين نحو تقديم مستندات صرف التعويض فى محافظاتهم بدلا من تكبد عناء الحضور للمركز الرئيسى والوحيد فى القاهرة.

 

و تعتبر المجمعة كيان تأميني لا يهدف إلى تحقيق الربح بل لأداء خدمة تأمينية نابعة من ضمير المجتمع المصري هدفها الأساسي الحد بقدر الإمكان من المعاناة الاقتصادية للمواطنين نتيجة لتعرضهم لخطر الحوادث.

 

 

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة