الخميس، 28 فبراير 2019 - 12:33 م

 حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري برفض دعوى، تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإلغاء عقود لاستغلال خام الفوسفات، ترتب عليها إهدار مليارين و22 مليون جنيه.

كما تضمن الحكم القضائي استرداد هيئة الثروة المعدنية لمساحة حوالي 117 كيلومترا مربعا للاستفادة بهذه الثروات للشعب.

وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها، في بيان اليوم، إن الهيئة مثلت هيئة الثروة المعدنية في الدعوى، وبينت فساد العقود المبرمة مع شركة البحر الأحمر للتعدين، خلال الفترة من 2001 حتى 2005 لاستغلال خام الفوسفات، موضحًا أن العقود كانت مبنية على واقعات فساد، ترتب عليها إهدار مليارين و22 مليون جنيه يمثل قيمة صادرات الشركة من الخام بناءً على العقود الفاسدة.

وأضاف أن جهة الإدارة تدخلت وقامت بإلغاء هذه العقود في عام 2011، فأقامت الشركة الدعوى رقم 25845 لسنة 65 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة. 
واعتبر المتحدث، أن الحكم الصادر يمثل انتصار جديد لـ"قضايا الدولة" للتصدي للفساد وإهدار المال العام، والحفاظ على الثروات الطبيعية للشعب المصري، منوهًا بأن خام الفوسفات يمثل أحد أهم الثروات الطبيعية خاصة المستخرج من الصحراء الشرقية بمنطقة شرق قنا حتى أسوان الذي يتميز خام الفوسفات فيها بالجودة العالية.