الخميس، 28 فبراير 2019 - 02:32 م

ألغت المحكمة التأديبية العليا، قرار رئيس معهد التخطيط القومي، فيما تضمنه من مجازاة أستاذ دكتور بالمعهد بعقوبة اللوم، لما نُسب إليه من إخلال في التعاقد المبرم بين المعهد ووزارة التنمية المحلية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأنه نُسب إلى الطاعن عدة مخالفات من بينها، ما شاب التقرير الذي قام بنشره وتوزيعه باعتباره المؤلف الرئيسي له تحت عنوان "تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على التنمية المحلية والبشرية"، من مخالفات علمية ومهنية لا تتفق مع القواعد البحثية المتبعة في إعداد التقارير العلمية، وهو الأمر الذي ترتب عليه الإضرار بسمعة معهد التخطيط القومي، ولكن قرر مجلس التأديب براءته من هذا الاتهام. 

بينما قرر ذات المجلس عقابه باللوم وتأخير العلاوة المستحقة، لاتهامه بالإخلال الجسيم في تنفيذ بنود عقد مبرم بين المعهد ووزارة التنمية المحلية لإصدار قرار التنمية البشرية لعدد ٧ محافظات.

ورأت المحكمة أن طبيعة المخالفة الثابتة في حقه وثبت براءته منها هي نفس طبيعة وجنس المخالفة المدان بها، ومن ثم لا يجوز معاودة إحالة الطاعن للتحقيق عن ذات الاتهام، حتى وإن اختلفت ألفاظه إلا أن المعنى واحد ومن ذات طبيعة الاتهام والمتعلق بتنفيذ العقد، والدليل على ذلك استناد لجنة التحقيق للتقرير الفني المعد.