الأحد، 03 مارس 2019 - 02:32 م

أيدت محكمة الاستئناف العسكرية حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة خمس سنوات فى اتهامه بالتصريحات المسيئة لموقع "هاف بوست عربى"، التى زعم فيها إن وثائق تخص الدولة جرى تهريبها للخارج.

يذكر أن هشام جنينة محال للمحاكمة بموجب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، التى تعاقب بالحبس "مدة يحددها القاضى، بحد أقصى 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 50 و 200 جنيه.

وقال مصدر مسئول إن قرار الإحالة يأتى على خلفية تصريحات قال فيها "جنينة" إنه سيتم الاعلان عن وثائق عن المجلس العسكرى خلال فترة ما بعد ثورة يناير، إذا تم اتخاذ أية إجراء فى حق رئيس الأركان الأسبق "سامى عنان".

وأصدرت القوات المسلحة، بيانًا بشأن ادعاءات جنينة قالت فيه: "في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الارهاب".