الأحد، 03 مارس 2019 - 04:58 م

أطلقت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد ٣ مارس، تقريرًا حول التمكين الاقتصادي للمرأة، بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ومارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، والسفير جيفري أدامز، سفير بريطانيا لدي القاهرة.

وأعد البنك الدولي، التقرير بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة بدعم من الحكومة البريطانية، وتضمن تقييم أحوال المرأة المصرية من حيث التعليم والصحة والعمل والحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، واقترح عددًا من السياسات والحلول، التي تساهم في زيادة تمكين المرأة، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي للمجتمع ككل.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قاد مصر لإصلاحات تشريعية ساهمت في تحسين منظومة ممارسة الأعمال للمرأة وتمكينها اقتصاديًا، والنهوض بحقوق المرأة في التشريعات العامة، حيث سنت الحكومة عدة قوانين وتعديلات لقوانين قائمة بُغية تحسين منظومة ممارسة الأعمال، واجتذاب الاستثمارات، وعالجت هذه الإصلاحات الكثير من العوائق التي كانت تحول دون مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.

وأضاف التقرير، أن تخصيص شباك خاص بالسيدات في مركز خدمات المستثمرين، ساهم في تيسير الإجراءات لسيدات الأعمال وساعد في إتمام إجراءات التسجيل للمشروعات المملوكة للنساء بسهولة ويسر، كما أتاح قانون الشركات المعدل التسجيل كشركات الشخص الواحد "للشركات الفردية"، والشركات الفردية تُمثل نحو 60% من إجمالي الشركات، ما ساهم في منح الشركات الفردية مسؤولية محدودة وأشكالاً أخرى من الحماية وتعبئة رأس المال اللازم للنمو، ومع أن هذه التعديلات ليست موجهة حسب نوع الجنس، فإنها ستعود بالنفع على المشروعات المملوكة للنساء، وهي في معظمها مشروعات صغيرة، وستشجعهن على التحول إلى الاقتصاد الرسمي والنمو.

وأشار التقرير إلى إصلاحات تشريعية إضافية تسهم في تهيئة بيئة مواتية لمشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، تتفق وتتكامل مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين المرأة.

وخصص التقرير مساحة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أعدها المجلس القومي للمرأة، وأقرها رئيس الجمهورية باعتماد عام 2017 عامًا للمرأة المصرية كوثيقه العمل خلال الأعوام القادمة، كما تعد هذه الاستراتيجية هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتتسق هذه الاستراتيجية مع أهداف التنمية المستدامة 2030 التي وضعتها الأمم المتحدة.

وأدى الاهتمام الرئاسي بالشمول المالي، إلى إتاحة الخدمات المالية للمرأة، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في مصر بمقدار النصف بحلول عام 2021.

وذكر التقرير، أنه في إطار استراتيجية الدولة للشمول المالي أيضًا، تم تصميم برامج للحماية الاجتماعية تتسم بالكفاءة لتكون بمثابة نقطة انطلاق نحو تحقيق الشمول المالي، حيث أطلقت مصر برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة" في عام 2015، الذي يستهدف الأسر الأكثر فقرًا، ونحو 90% من المستفيدين من هذه التحويلات من الإناث، وتم تصميمه ليكون برنامجاً للتأهل للاستفادة من برامج أخرى، وسينشئ مسارات مستدامة للمناطق والسكان الأكثر فقرًا، لتمكينهم من تحسين أوضاعهم فيما يخص شبكات الأمان الاجتماعي، والتعليم، والتوعية المالية، والادخار، وتيسير الحصول على رأس المال، والتوجيه أو الإرشاد في المهارات الحياتية.

وحققت مصر نجاحاً ملحوظاً في تضييق الفجوة التعليمية، وتظهر معظم الإحصاءات التعليمية تفوق الإناث، بين التلاميذ الملتحقين بالتعليم الابتدائي، وتتسع في مستويات التعليم الأعلى لتصل إلى 7% بين الطلاب الملتحقين بالتعليم الثانوي، لصالح الإناث، وتسجل الطالبات حتى في الريف أداء أفضل من حيث إتمام الدراسة الثانوية والحصول على درجتهن في شهادة الثانوية العامة، وحتى في ريف الصعيد في ظل انتشار القيم المحافظة، فإن عدداً أكبر من الطالبات يتممن دراستهن الثانوية، وتزيد نسبة الإناث اللاتي يحصلن على شهادة الثانوية العامة عن أقرانهن من الذكور بمقدار 6% إلى 11% في الريف لثماني محافظات في الصعيد، كما تعد نسبة النساء اللاتي تدرسن في مجالات التكنولوجيا المعلوماتية والعلوم والرياضيات والهندسة "STEM" في مصر مرتفعة مقارنة بالوضع في بقية بلدان العالم، وينطوي هذا على إمكانيات هائلة للاقتصاد وللنساء أنفسهن، وقد يساعد تعليم التكنولوجيا المعلوماتية والعلوم والرياضيات والهندسة على تمكين النساء ليشغلن مكانة أقوى، ويضطلعن بدور في قيادة التغير الاقتصادي والاجتماعي.

وأظهر التقرير، تحسن معدل مشاركة الإناث في قوة العمل خلال الـ20 عاماً الماضية، إذ ارتفع من 21% في 1998 إلى 23.1% في 2016، بينما تبلغ حصة النساء 60% من الوظائف في القطاع الرسمي، مقابل 40% للرجال، فهن أكثر اعتماداً بكثير على القطاع العام في التشغيل.

وبخصوص الحقوق السياسية، فقد نجحت النساء في الانتخابات البرلمانية عام 2015 في الفوز بنسبة 14.9% من مقاعد المجلس، ويعزى هذا المستوى غير المسبوق من التمثيل إلى مادة في الدستور تُخصص عددا معينا من المقاعد للنساء، وكذلك إلى النجاح الملحوظ لعدد من المرشحات المستقلات في الانتخابات، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي في انتخابات المجالس المحلية التي ستجرى في عام 2019، حيث يخصص الدستور نسبة 25ُ% من المقاعد للنساء، ومن الإنجازات أيضًا تعيين أول امرأة في منصب محافظ في عام 2017، وتعيين ثماني وزيرات، وهو أعلى معدل لشغل المرأة للمناصب القيادية في تاريخ مصر على الإطلاق.

ويعد التقرير، بمثابة مذكرة سياسات لتوجيه استراتيجية المجلس القومى للمرأة للتمكين الاقتصادى للنساء، وذلك بتحديد مجالات معينة لا تزال تشهد تفاوتات بين الجنسين ويلزم اتخاذ تدخلات على صعيد السياسات بشأنها.