«القومي للمرأة»: انخفاض نسبة البطالة بين السيدات لـ21.2%
«القومي للمرأة»: انخفاض نسبة البطالة بين السيدات لـ21.2%


«القومي للمرأة»: انخفاض نسبة البطالة بين السيدات لـ21.2%

منى إمام

الأحد، 03 مارس 2019 - 06:10 م

 

أطلقت د. مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الأحد، تقريرًا حول التمكين الاقتصادي للمرأة، بحضور د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، والسفير جيفري أدامز، سفير بريطانيا لدى القاهرة. 
 

وأعد البنك الدولي التقرير بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وبدعم من الحكومة البريطانية، وتضمن تقييم أحوال المرأة المصرية من حيث التعليم والصحة والعمل والحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، واقترح عدد من السياسات والحلول، التي تساهم في زيادة تمكين المرأة، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي للمجتمع ككل.


وعبرت د. مايا مرسي، عن سعادتها بخروج التقرير الهام في هذه المرحلة لتوضيح الوضع الراهن فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، مؤكدة أن هذه القضية ضمن أولويات المجلس، مشددة على أن الدستور المصري 2014 أرسى أساسًا لعدم التمييز، كما نص القانون على المساواة.

وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أعدها المجلس، وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، كما تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، مؤكدة أنها تتضمن محورًا خاصًا بالتمكين الاقتصادي للمرأة.

ولفتت د. مايا مرسي، إلى الإصلاحات التشريعية الإيجابية التي تحققت لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، ومنها قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس الجديد، وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وقانون المواريث الجديد، وقانون الشركات المعدل، وأحد أهم الإصلاحات أيضًا قانون الخدمة المدنية 2016، الذيي يمنح المرأة العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها ٤ أشهر بحد أقصى 3 مرات.

وعبرت رئيس المجلس القومي للمرأة، عن حلمها بدعم تعيين المزيد من النساء في مجالس إدارة الشركات الكبرى، وتوفير المزيد من الفرص للنساء للحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع إمكانية وصول رائدات الأعمال إلى تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى انخفاض معدل البطالة في مصر من 24.7% في الربع الثاني من عام 2017 إلى 21.2% في نفس الفترة من عام 2018، مؤكدة أن استمرار العمل بهذا المنهاج بين كافة الأجهزة سوف يؤدي إلى انخفاضا أكبر في معدلات بطاله النساء.

وشددت رئيسة المجلس، على أن الشمول المالي يعد عاملاً رئيسيًا للحد من الفقر وتحقيق نمو شامل لجميع الفئات، ومن ثم تكتسب ريادة الأعمال والتوجيه بالنواحي المالية وتفعيل الابتكارات أهمية بالغة في الاقتصاد الرقمي، مشيرة إلى بروتوكول الشمول المالي للمرأة الذي تم توقيعه بين المجلس والبنك المركزي المصري عام 2017، والذي يعتبر الأول من نوعه والوحيد حتى الآن، ومن أهم نتائجه وصول نسبة النساء من قروض المشروعات متناهية الصغر إلى 70% من أصل 3 ملايين مستفيد، وتم توعية 50 ألف سيدة بالخدمات البنكية بجميع المحافظات.

وأكدت د. مايا مرسي، أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بعمل وطني للتدريب على رعاية المسنين، كما أقر رئيس الجمهورية 250 مليون جنيه لحضانات الطفولة المبكرة، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي على إعادة هيكلة الحضانات والتوسع فيها.

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة