الأحد، 03 مارس 2019 - 08:11 م

أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن مشروع "التدريب والتشغيل من أجل التصدير" أعد جيلاً جديدًا من الشباب المؤهل للعمل في مجال التصدير والتجارة الخارجية.

وأشارت نيفين جامع، إلى أنه تم خلال المشروع تدريب 530 شابًا وفتاة، لإعدادهم كأخصائي تصدير، وتم إيجاد فرص عمل لائقة لـ246 شابًا وفتاة بالشركات المناسبة.

جاء ذلك خلال كلمتها في حفل ختام "مشروع التدريب والتشغيل من أجل التصدير" اليوم الأحد، الذي نظمه جهاز تنمية المشروعات، بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية، وهيئة تنمية الصادرات والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بحضور د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، التي أشادت بنتائج المشروع وبمجهودات الجهات المشاركة، مؤكدة أن الوزارة تعمل مع وزارة التجارة والصناعة وباقي الوزارات وجهاز تنمية المشروعات كفريق واحد وبالتنسيق مع المؤسسة الدولية، لتمويل التجارة لدعم الاستثمار في العنصر البشري ودعم وتمكين الشباب ليشاركوا أكثر في الإنتاج والتصدير ونمو الاقتصاد الوطني.
 

وقالت "جامع" - خلال الكلمة - إن المشروع أفرز شبابا قادرين على العمل بالشركات المصرية التي لديها منتج صالح للتصديرلتطبيق ما تم التدريب عليه خلال هذا البرنامج التدريبي الذي من شأنه الارتقاء بالعنصر البشري العامل في مجال التصدير. 

وأوضحت أن المشروع هو أحد البرامج التي قام الجهاز بتنفيذها في المرحلة الحالية ضمن العديد من برامج التدريب والتأهيل لأصحاب المشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية بهدف تطوير منتجاتهم وتعريفهم باحتياجات الأسواق الخارجية، وكيفية التصدير والوصول للعملاء في الخارج، بالإضافة إلى رفع القدرة التنافسية لمنتجات مشروعات الشباب ما يتيح لها المنافسة مع المنتجات الأجنبية المثيلة. 

وأشارت إلى استعداد جهاز تنمية المشروعات لمساعدة هؤلاء المتدربين في حالة احتياجهم إلى إقامة مشروعات خاصة بهم بهدف التوسع في الإنتاج بغرض التصدير لتوفير النقد الأجنبي وإيجاد البدائل في الإنتاج المحلي، منوهة بأن الجهاز هو الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال سواء بصفة مباشرة، أو من خلال تنسيق جهود كافة الجهات والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في مجال تلك المشروعات، أو عن طريق ما يؤسسه أو يساهم فيه من شركات.

وأكدت نيفين جامع مجددًا، اهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة المشروعات الصغيرة وفتح مجالات متعددة لدعم صناعات ومنتجات جديدة والنهوض بها من أجل التصدير، ويأتي ذلك في أولويات القيادة السياسية باعتباره أحد المحاور الرئيسية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لقدرته على زيادة الموارد من النقد الأجنبي وفتح أسواق خارجية وإتاحة فرص عمل جديدة.