الإثنين، 04 مارس 2019 - 01:23 م

شاركت، اليوم، الاثنين، د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في جلسة "الوظيفة الحكومية وتأثير كفاءة القائمين بها على التنمية" بالقمة الثانية للقادة المصريين "فينجر برينت".

وأكدت د.هالة السعيد، أن الحكومة تسعى لاتخاذ خطوات جادة نحو التنمية، مشيرة إلى دور المجتمع المدني في التنمية، موضحة أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة في 2016 لم تعتمد علي سياسة المسكنات إلا أنها اتخذت إصلاحات جذرية حقيقية، فكل جهود الإصلاح الاقتصادي سواء كانت جهود أو قرارات هدفها الأساسي هو ضخ مزيد من فرص العمل في الدولة، مضيفة أن لكل إصلاح تكلفة وقد عملت الحكومة على عدد من برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من أثر تلك التكلفة.

أضافت السعيد، أن مكونات معدلات النمو الاقتصادي أصبحت مدفوعة بالاستثمار وصافي التجارة الخارجية مما ينعكس على معدلات البطالة.

واشارت إلى أن معدلات البطالة بدأت في الانخفاض حيث كانت في بداية خطة الإصلاح الاقتصادي 13.2% حتى وصلت اليوم إلى 9.9% مما يعني أن كل تلك الجهود المبذولة كانت لها أثر في توفير مزيد من فرص العمل.

كما أشارت الوزيرة، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى صاحبه لأول مرة مجموعة من حزم الحماية الاجتماعية، ولأول مرة كذلك تم زيادة الاستثمارات العامة لضخ مزيد من فرص العمل، حيث زادت معدلات الاستثمارات العامة 46%.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه لأول مرة تبدأ الدولة في إصلاح هيكلي قطاعي في القطاعات الرائدة مثل قطاع الصناعة الذي يلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطنى ويمثل الوزن النسبي لقطاع الصناعة في النمو حوالى 20% وكذلك القطاعات الرائدة الآخري كقطاع الزراعة، الاتصالات، التشييد والبناء، وغيرها لذا كان من الضرورى اجراء إصلاحات هيكليلة بتلك القطاعات.