الإثنين، 04 مارس 2019 - 02:00 م

 قال د.عز أبو ستيت، وزير الزراعة، إن الحكومة علي استعداد للتعاون والتنسيق التام لعمل منظومة متكاملة بشأن تفاقم أزمة الكلاب الضالة، ولكنه لحين عمل هذه المنظومة تعمل وفق الإمكانيات المتاحة علىى حماية المواطن المصري من هذه الآفة على أرض الواقع، وتغليب مصلحته على مصلحة الكلب.

جاء ذلك، في كلمته بجلسه الاستطلاع والمواجهة للجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينيي، بحضور وزراء البيئة والزراعة والتنمية المحلية، وممثلي الجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان، وذلك للنقاش والحوار حول أزمة الحيوانات الضالة في الشارع المصري.

وأكد وزير الزراعة، على أن ما يحكم عمل الحكومة وفي القلب منها هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، هو القانون والشرع، حيث القانون رقم 53 لسنة 66، وسيكون ضمن الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة لتعديله، لمواجهة الظاهر الجديدة علي المجتمع، وفي الشرع فتوي صادرة في 13 نوفمبر 2007 بشأن جواز قتل الكلاب الضالة، وذلك من دار الإفتاء المصرية، وأنه حلال شرعا قتل الكلب الضال.

وأضاف وزير الزراعة: "أنا أتحدث عن الكلب الضال وليس الأليف الذي يقوم علي تربيته الأهالي فى منازلهم"، مشيرا إلى أن مصر بها تقريبا 15 مليون كلب ضال، متسائلا: "كم منهم مكمم وكم منهم مرخص وكم منهم غير مصاب بداء الكلب"، مؤكدا على أن الأمر كبير جدا ومكلف والوزارة على استعداد للتعاون الشامل مع جمعيات الرفق بالحيوان لتحقيق المواجهة الشاملة.

ولفت وزير الزراعة، إلى أن تأجيج هذه الأزمة جاء بعد ما حدث في محيط القاهرة الجديدة بمنطقة التجمع، وما حدث من إعتداءات وحشية علي أطفال ومواطنين من كلاب، مؤكدا على أن هذه الحالات تم تسليط الضوء إعلاميا عليها، ولكن توجد مئات بل آلاف الحالات التي لا يسلط الضوء عليها وهي حالات بشعة جدا، ومن ثم الدور هنا محوري علي الحكومة في المواجهة الحاسمة وفق الإمكانيات المتاحة.

وأبدى وزير الزراعة تقديره لكل الرؤي التي تثار من وقت لأخر من قبل منظمات وجمعيات حقوق الرفق بالحيوان، مؤكدا علي أن هذا الأمر في حاجة إلي عمل علي أرض الواقع ودعم ومسانده وأن تكون المساهمة علي أرض الواقع وليس بالكلام فقط، مؤكدا علي أننا نعاني من الضجيج بلا طحين من قبل بعض الجميعات، حيث حديث دون أي إسهام حقيقي وفعل علي أرض الواقع، قائلا:" الكل يحمل الحكومة المسؤولية . نعم نتحمل المسؤولية ولكن الإمكانيات محدودة للغاية ونتصرف بجهودنا وفق الإمكانيات المتاحة".

وأكد وزير الزراعة، على أن مكافحة الكلاب الضالة جزء من عملنا وليس العمل كله، خاصة أن لدينا مهام أخري كبيرة متمثلة في الحفاظ على الثروة الحيوانية والدواجن والأسماء وغريها، وهذه أمور تهم المواطن والحفاظ علي مال وحقوق الشعب والمساهمة فى توفير العملة الصعية، مشيرا إلي أن القانون ينص في مادته الثالثه علي ضوابط سير الكلاب في الشارع.

وبشأن ميزانية هيئة الخدمات البيطرية، قال وزير الزراعه: "في 2014 كانت 350 ألف جنيه.. وفي 2018 أصبحت مليون و153 ألف جنيه"، مشيرا إلى أنها موارد محدودة للغاية، ومن يريد أن يساهم ويدافع عن حقوق الحيوان لابد أن يساهم في توفير دعم وإمكانيات أكتر، مشيرا إلى أن الحكومة تؤمن بضرورة وأهمية الحفاظ علي صحة الإنسان فى ظل هذه الإمكانيات.

وأكد أبو ستيت علي أن استعداد الحكومة للمشاركة فى أي منظومة متكاملة ولكنها لحين عمل هذه المنظومة نعمل علي الحفاظ علي الإنسان وحمايته من الترهيب والرعب والحفاظ علي التوازن البيئي بالأٍساليب القائمة وفق القانون والشرع، مؤكدا على الإيمان الحقيقي بعلاج هذه الظاهرة ولكن وفق تغليب مصلحة المواطن علي الكلب لحين عمل منظومة متكاملة متوفر لها الإمكانيات المطلوبة.