أسامة حمدي

الإثنين، 04 مارس 2019 - 06:09 م

- «الزراعة»: 15 مليون كلب ضال.. وحياة الإنسان أولى من الحيوان 

- دراسة علمية: 22 مليون كلب ضال بواقع كلب لكل 5 مواطنين

- «الصحة»: 482 ألف حالة عقر عام 2018

-  البرلمان يعقد جلسة استماع ساخنة بحضور ممثلي الحكومة والرفق بالحيوان لمناقشة الأزمة 

- خبراء يكشفون أسباب زيادة الكلاب الضالة والحلول المتبعة للقضاء عليها 

- «الرفق بالحيوان»: بيانات الحكومة غير صحيحة.. وهذه هى الحلول العلمية 

لا يكاد يخلو شارع في مصر، إلا وتنتشر الكلاب الضالة به، وتكثر حالات العقر؛ وشكاوى المواطنين منها، بل وامتدت المعاناة للكلاب التي يربيها الأهالي في منازلهم؛ وآخر ضحاياها  «طفل مدينتي» و«طفل عين الصيرة» الذين نهشتهما الكلاب، مشوهة وجوهما وأجسادهما، وأثارت غضب رواد «السوشيال ميديا».

وفي الوقت الذي تبحث فيه لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، مع وزراء الزراعة والصحة والبيئة عن حلول لأزمة الكلاب الضالة، التي لا يقل عددها لـ15 مليون كلب ضال، تتعالى الأصوات من منظمات الرفق بالحيوان الرافضة لإجراء عمليات القتل للكلاب.

في سياق هذا، تناقش «بوابة أخبار اليوم» مع خبراء الطب البيطري كيفية القضاء على الكلاب الضالة، وموقف جمعيات الرفق بالحيوان من تلك الحلول، كما نعرض لموقف البرلمان والحكومة حول تلك الأزمة.

 
عدد الكلاب الضالة

كشفت دراسة أعدها الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري المناطق العشوائية، أن عدد الكلاب الضالة المنتشرة في القرى والمدن بلغ 22 مليون كلب ضال.

وأضافت الدراسة أن أعداد الكلاب الضالة تتزايد بشكل ملفت حيث إن متوسط مدة بقاء الكلاب ودورة حياتها تصل إلى 8 سنوات أي أنه بعد 10 سنوات سيصبح عدد الكلاب في مصر أكثر من 44 مليون عام 2028.

واقترحت الدراسة أن تتكفل شركة خاصة بمكافحة الكلاب الضالة في حالة عجز الحكومة إداريًا في إدارة الملف من خلال التعاقد وأن يقوم كل محافظ بتشكيل لجنة لمكافحة الكلاب داخل محافظته، نظرًا لعدم وجود خطه قومية متبعة بجدول زمني من قبل مجلس الوزراء في هذا الصدد.

البرلمان والحكومة يناقشان الأزمة

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جلسة حوار مجتمعي لمناقشة تفاقم أزمة انتشار الحيوانات الضالة "الكلاب والقطط"، بحضور وزراء الزراعة والبيئة وممثل عن وزارة الصحة والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة ود. أحمد ممدوح الأمين العام لدار الإفتاء.

وانتهت لجنة الإدارة المحلية، إلى ضرورة تشكيل لجنة حكومية يصدر قرار بشأنها خلال الفترة المقبلة برئاسة نائب وزير الزراعة د. مني محرز، لدراسة كافة المناقشات والرؤى والأفكار التي تم طرحها بجلسة الاستطلاع والمواجهة؛ لتصدر رؤية تنفيذية موحده يتم تطبيقها علي أرض الواقع من الحكومة.

وأشار المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن اللجنة في خلال 45 يوما علي أقل تقدير تصدر خطتها بشأن مواجهة هذه الأزمة بشكل واقعي، مضيفا أنه تم التوافق من الجميع علي أن القتل محرم إلا في الضرورة القصوى، ولا يوجد تشريعات حاسمة تجاه مالكي الكلاب الخاصة في حالات تجاوزهم، وأيضا يوجد توازن بيئي سلبي نتيجة هذه الكلاب ولابد من التدخل.

فيما أوضح عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، أن مصر بها تقريبا 15 مليون كلب ضال، مضيفا أن ميزانية هيئة الخدمات البيطرية أصبحت مليون و153 ألف جنيه، وهى موارد محدودة للغاية، ومن يريد أن يساهم ويدافع عن حقوق الحيوان لابد أن يساهم في توفير دعم وإمكانيات أكثر.

وأعرب عدد من ممثلي جمعيات الرفق بالحيوان في المجتمع المدني، رفضهم قتل الحيوانات الضالة كحل لمواجهة انتشارها في الشوارع والميادين، مطالبين باللجوء لحلول علمية كما يحدث في الدولة المتقدمة مثل التعقيم والتحصين من مرض السعار والإخصاء وغيرها.

وأكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنها ستعدل القانون الذي ينظم مسألة اعتداء الكلاب على المواطنين، من أجل تغليظ العقوبة على أصحاب الكلاب الخاصة الشرسة التي تتسبب في الأذى للمواطنين.

فيما قال د. علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن عام 2018 سجل 482.40 ألف حالة عقر، منها 303 ألف من عقر الكلاب، مقارنة بـ423 ألف حالة بعام 2017، مع 32 حالة سعار في 2018، مقارنة بـ65 حالة في 2017.

الطب البيطري وحلول الأزمة 

من جانبه، صرح الدكتور شعبان درويش، مدير عام الطب البيطري بالجيزة سابقًا، لـ«بوابة أخبار اليوم»، إن مشكلة انتشار الكلاب في مصر زادت مع انتشار القمامة والمخلفات بشكل كثيف في الشوارع، وتتغذى وتعيش عليها الكلاب الضالة، وأنثى الكلب تلد من 10- 12 أو 12- 14 من المرات خلال دورة حياتها، وهى تلد مرتين خلال العام الواحد، فمعنى ذلك أن هناك عدد هائل من الكلاب الضالة بالشوارع خاصة وأنها غير مقيدة الحركة داخل البيوت، وكل منطقة أو شارع لا يقل العدد بها عن 100- 200 كلب، وهذا يعنى أننا لدينا مشكلة كبيرة تتفاقم، وكلما تأكل هذه الكلاب الطعام «النيئ» غير المطهي يزداد لديها مرض السعار؛ وهو عبارة عن ميكروب يوجد في لعاب الكلب، نتيجة عدم تحصينه وإعطاءه التطعيمات اللازمة مثلما يحدث مع الكلاب التي تربى بالبيوت ويتم تطعيمها عند عمر 6 سنوات ويعاد تطعيمها سنويا.

وتابع: «في حالة عض الكلب المصاب بالسعار لشخص ينتقل الميكروب لجسم الإنسان ويسرى مع الأعصاب وليس الدم، وتزداد خطورته عند قرب المنطقة المصاب بها الإنسان من المخ مثل الذراعين أو الجزء العلوي من الجسم فيكون قريب من المخ، أما لو العقر في الجزء السفلي من الجسم تكون الخطورة أقل لبعدها عن المخ، وينتج عن السعار شلل في جميع الأعصاب بالجسم وحالة من الصرع، وشلل بالأحبال الصوتية».

واستطرد: «الدولة اتجهت على فترات متقطعة للتخلص من الكلاب الضالة عن طريق اصطياد الكلاب بالحبال فتتحرك سيارة لجمع الكلاب وبها صيادين ويلقى بالحبل على الكلب ويصطاده، وبعد ذلك ينقله لمنطقة نائية أو معامل، ومع كثرة عدد الكلاب فشلت هذه الطريقة، ثم اتجهت الدولة لقتل الكلاب بالخرطوش، فيقف صياد الكلاب على أول الخرابة التي بها 10 كلاب مثلا ويطلق عليهم الخرطوش، وفشلت هذه الطريقة لأن بها مخاطرة على حياة الناس فمن الممكن إصابة المواطنين بالخرطوش».

وأضاف: «ثم لجأت الدولة إلى استخدام مادة الاستراكنين السامة والمستوردة من الخارج، ويتم وضع نصف جرام في الفراخ الميتة أو اللحوم وخلال 3 دقائق يموت الكلب، لكنها فشلت بسبب اعتراض جمعيات الرفق بالحيوان على هذه الطريقة باعتبارها غير رحيمة وغير إنسانية».

وأوضح: «الأسلوب العلمي للتعامل مع الكلاب الضالة بالخارج هو قيام لجنة من الأطباء البيطريين بتعقيم الكلاب والقطط عن طريق استئصال الجهاز التناسلي للكلب أي عملية إخصاء له والقطط استئصال الرحم للأنثى، وبذلك تقل عملية التكاثر والإنجاب لهذه الحيوانات، وتم تجريبها في بعض الأماكن في مصر، لكنها لا تصلح للتطبيق عمليا نظرا لزيادة أعداد الكلاب بشكل كبير، وتحتاج أجهزة طبية وتعقيم وعربات متخصصة وطواقم طبية من المتخصصين في الجراحة، لكن هذه الطريقة تصلح في الدول ذات المساحة المحدودة التي يسهل حصر الكلاب بها».

وذكر: «جمعيات الرفق بالحيوان اقترحت في السابق أن يتم جمع الكلاب الضالة في مكان نائي بالصحراء ويتم بناء سور لها ومنع خروجها وإطعام هذه الكلاب، لكن المقترح فشل لأن عملية جمع هذه الكلاب صعبة وتحتاج تكلفة عالية، والحلول الخاصة بإخصاء الكلب تحل مشكلة التكاثر فقط لكن الكلب يظل موجود بالشارع، ومصر ليس لديها الإمكانيات المادية ولا العددية من حيث عدد الأطباء لإجراء هذه الجراحات».
وأكد أن الكلاب الضالة ستظل مشكلتها قائمة وموجودة بالشوارع طالما تستمر مشكلة انتشار القمامة فى مصر، وإذا تم حل مشكلة القمامة ستختفي معها مشكلة الكلاب الضالة وتجمعاتها.

وأوضح أن الكلاب الضالة زادت أعدادها بشكل كبير في مصر مع بدء ظهور مرض أنفلونزا الخنازير منذ بضع سنوات، والذي قامت الدولة على إثره بإعدام جماعي للخنازير التي تنقل المرض، فتضاعفت لدينا مشكلة القمامة التي كانت تلتهم معظمها الخنازير، وبدأت تتراكم أكوام القمامة بالشوارع والمناطق العمرانية فأصبحت ملجأ للكلاب الضالة تتغذى عليها.

وذكر أن التوسع في البناء والعمران للمدن الجديدة بالصحراء ساهم في جذب الكلاب الضالة من الصحراء التي كانت سكنا وملجأ أساسي لها؛ فنزلت إلى المدن العمرانية الجديدة حيث تجد الطعام المتوافر، وبالإضافة إلى توقف استخدام الدولة للخرطوش في قتل الكلاب بعد ثورة 25 يناير.

«الرفق بالحيوان»: البيانات خاطئة ولدينا حلول

وقالت دينا ذو الفقار، الناشطة في مجال حقوق الحيوان: «بيانات الحكومة حول أعداد الكلاب الضالة في مصر غير صحيحة، والدليل على ذلك أن عدد الكلاب الأجنبية المتداولة في محلات الزينة والمزارع وفوق سطوح المنازل وبير سلم كل عمارة في مصر حوالي 6 مليون كلب أجنبي خارج رقابة وتقنين الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وأنا أتساءل هل لدى الهيئة حصر بعدد الماشية في مصر، بالطبع لا يوجد لديها حصر، وكذلك لا يوجد لدى الهيئة حصر بعدد الدواجن في مصر، وبالتالي لا يوجد لديها حصر بعدد الكلاب الضالة في مصر».

وتابعت: «ما يحدث في مصر هو إبادة لكل ما هو مصري لصالح الكلاب ذات السلالة الأجنبية بدون أي رقيب، وتشجيع للاقتصاد الأسود الخاص بالاستيراد، والمنظومة كارثية في التعامل مع الكلاب الضالة، حيث يحدث إبادة للكلاب وبيانات غير سليمة محرضة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتصدرها للبرلمان والإعلام، والدليل على ذلك أنهم أصدروا العام الماضي بيانا رسميا بظهور السعار في مصر، وثبت خطأ البيان بأن السعار ظهر في محافظة الوادي الجديد في 4 بقرات، ولم يظهر في الكلاب، وكلها بقر إما مستورد أو مهرب عبر الحدود السودانية وليس مصري، والسودان ثابت فيها رسميا سعار البقر».

واستطردت: «بيانات وزارة الصحة عن حالات العقر بسبب الكلاب غير صحيحة في مصر لأن هناك فورمة ثابتة في المستشفيات هي اسم الشخص ورقمه القومي وبجواره عضة كلب ولا يثبت نوع الكلب وسبب الإصابة؛ هل كلب مملوك لشخص أم كلب ضال أم كلب مشرس أم كلب حراسة أم كلاب يستخدمها أشخاص في الخناقات والمعارك فيما بينهم مثلما يحدث من الشباب الذين يربون كلاب مشرسة، فلا توجد بيانات واضحة».

وأضافت: «دور وزارة الصحة وقائي فإذا كانت تعلن عن أرقام حالات العقر بسبب الكلاب فلماذا لا تعلن عن منشورات توعية ووقاية لتفادي العقر والتعامل السليم للأطفال من الكلاب، وأثبت بمحضر رسمي في مستشفى القاهرة الجديدة خلال زيارتي لها لمعرفة عدد الأطفال الذين حدث لهم عقر بسبب الكلاب، ودخلت وحدة السعار وطلبت الممرضة البطاقة وبدأت تدوين بياناتي كمصابة بعقر كلب دون طلب منى بذلك وتحاول إعطائي التطعيمات التي تكلف الدولة 50 دولار، وتحرر محضر بالواقعة وهذا دليل على أن البيانات غير سليمة».

ولفتت: «البيانات الخاصة بعدد حالات الوفاة بسبب عقر الكلاب أيضا غير صحيحة، لأن كلنا يعلم الكثافة العددية للمرضى في المستشفيات الحكومية وقلة عدد الأطباء، فكيف تم التشخيص؟ ووزارة الصحة ليس لديها معامل تحليل سعار، وأنا أشكك في هذه الأرقام».

وأكدت: «الحل لمشكلة الكلاب الضالة هي منشور منظمة الصحة العالمية المعنية بالإنسان ومنظمة الصحة الحيوانية المعنية بالحيوان، ومنظمة الزراعة والغذاء، وهى إستراتيجية 2030 لإفريقيا وآسيا للقضاء على السعار نهائيا، وهى التوعية والتطعيم ضد السعار، وهى غير مكلفة على الإطلاق بل أن بنوك الصحة العالمية تعطى التطعيمات بـ60% و80% دعم، أي ما يعادل جنيه للتطعيم الواحد».

 

وأوضحت: «التوعية تشمل التعامل السليم الرحيم مع الكلاب الضالة لمنع أي مشكلات، والتوعية مجانا وباللغة العربية وموجودة على مواقع المؤسسات السابق ذكرها وهى أسلوب علمي مستدام، ووزارة الصحة والطب البيطري يرفضوا نشرها، ويرفضوا أيضا نشر التطعيمات الاقتصادية، ويكلفوا الدولة مبالغ باهظة في شراء سم الاستراكنين والتي تبلغ العبوة منه 20 ألف جنيه، وهو كارثي وممنوع استخدامه لأضراره البيئية وعلى صحة الأفراد المتعاملين مع القمامة مثل جامعي القمامة أو الأطفال الذين قد تسقط الكرة التي يلعبون بها في القمامة أو جلوسنا في الحدائق التي بها بقايا السم، وتتكبد الدولة 80 مليون دولار في التطعيمات المستوردة من الخارج، وكل ذلك يمكن تفاديه بالتوعية».

وذكرت: «الحلول الخاصة باستئصال الجهاز التناسلي للكلاب نستخدمها عند وجود أعداد بالفعل ولكن لا يوجد لدينا أعداد للكلاب الضالة المسعورة أصلا وغير موجود في التوصيات العلمية، ومتوسط عمر الكلب الضال في مصر عام ونصف، ولا يوجد له معدلات تكاثر، بخلاف الكلب الذي يتربى فى المنزل يعيش 18 عام ويلد مرتين في العام 4 أو 5، أما الكلب الضال يموت سريعا بسبب حوادث السيارات والقسوة والعنف ونقص الطعام وعدم العناية، والصغار مهم بعد الإنجاب لا يعيشوا».

وأكدت: «الكلب دائما في حاله لكن اللى بيحصل بسبب التحريض ضد الكلاب الأطفال قد يقذفونه بالحجارة أو يبادروا بالعنف ضد الكلاب، والأسر تخوف أولادها بأن الكلب مسعور وهيعقرك، والتوعية تتضمن عدم المبادرة بالعنف وعدم الاقتراب منه في حالة تناوله للطعام، أو أنثى الكلب التى لديها صغار لا يقترب منها أو ولادها وعدم الجرى أمام الكلب وإذا جرى وراءك أقف مكانك ولن يضرك، وإذا تم تطبيق ذلك حالات العقر ستنخفض 80% أو 90%».

وتساءلت: «لماذا الدولة تترك الشباب الفاسد يستخدم الكلاب الأجنبية من سلالات الهود فيلور ويهاجمون بعضهم ويروعون الأهالي؟ وشركات الأمن تستخدم الكلاب الشرسة ومن الممكن أن تعقر الأطفال أيضا، لكن التوعية تحل تلك المشكلات جميعها، والبيانات غير سليمة لأن العاملين بالمجازر قد يصابوا بحالات عقر عن ذبح البقر والجاموس والجمال ويأخذوا تطعيم السعار أيضا وفى النهاية تحسب كأنها عقر كلب، لأن السعار يصيب أي حيوان دمه دافئ، وكذلك طلبة الكليات البيطرية يأخذون التطعيم احتياطي».