الثلاثاء، 05 مارس 2019 - 03:32 م

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى بطلان عقد تأجير قطعة أرض مساحتها ٤٢ ألف متر على بحيرة قارون، من محافظ الفيوم لأحد المستثمرين.   

صدرت الفتوى ردًا على خطاب وزير البيئة بشأن مدى صحة العقود المبرمة من محافظة الفيوم، والتصرفات التي قام بها جهاز تصفية الحراسات بخصوص الأراضي الواقعة داخل حدود محمية بحيرة قارون.

وأكدت الفتوى، أن الدستور أوجب على الدولة حماية الملكية بجميع صورها وأشكالها، أن المُشرع ناط برئيس مجلس الوزراء، تحديد المحميات الطبيعية والأعمال، أو التصرفات، أو الأنشطة، أو الإجراءات التي يحظر القيام بها في المحمية الطبيعية.

وأظهرت الفتوى أن قطعة الأرض التي تم تأجيرها على ساحل بحيرة قارون عام ٢٠١٦، تقع في نطاق محمية بحيرة قارون، والتي صدر قرار رئيس مجلس الوزراء، باعتبارها محمية طبيعية. 

وبناء على ما سبق، يصبح تصرف محافظة الفيوم بتأجير تلك الأرض باطلًا، لأنه بمجرد صدور القرار بإنشاء المحمية الطبيعية على المساحة المبيّنة به، صارت جميع أموال الدولة الخاصة الداخلة في نطاق هذه المحمية مخصصة للنفع العام، وانتقلت للملكية العامة للدولة ، وخرجت عن نطاق التعامل عليها. 

ويصبح جهاز شئون البيئة دون غيره هو الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على هذه المساحة من الأرض ، وهو المنوط بالترخيص في ممارسة أي أنشطة داخل المحمية حال توافر الضوابط المقررة قانونا.