الأربعاء، 06 مارس 2019 - 02:40 م

طالب خبراء الضرائب، الممولين المخاطبين بتقديم الإقرار الالكتروني، بسرعة تقديم الإقرار قبل انتهاء الفترة القانونية بوقت كاف، وعم الانتظار للحظات الأخيرة للمهلة، تجنبًا حدوث ضغط كبير على النظام الالكتروني وتعطله .

قال الخبراء خلال الندوة التي نظمتها لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الأمريكية برئاسة حسن حجازي وحسام نصر، إن الشركات الاعتبارية من شركات الأموال هم فقط الملزمين بتقديم إقرار ضريبة الدخل الكترونيًا هذا الموسم ، وأن الفترة القانونية لتقديم هذا الإقرار بدأت في أول يناير وتنتهي في 30 ابريل.

قال الخبير الضريبي رامي مينا أن تطبيق نظام الإقرار الضريبي الالكتروني يعد خطوة كبيرة وهامة في تحديث النظام الضريبي المصري ، وهى خطوة تأخرت كثيرا .

وأشار مينا إلى أنه من المتوقع ظهور العديد من المشاكل التطبيقية بالتقديم الإقرار الالكتروني في عامه الأول، ولذلك يجب منح المحاسبين الوقت الكافي لإعداد الإقرار بصورة سليمة ومستوفيا لجميع البيانات المطلوبة ، وأمكانية معالجة أي أخطاء قد تحدث أثناء تحميل الإقرار .

وأوضح الخبير الضريبي ياسر محارم، أن تجربة تطبيق الإقرار الالكتروني لضريبة القيمة المضافة خلال العام الماضي ، كانت مفيدة جدا ، وستتم الاستفادة من الأخطاء والمشاكل التي حدثت فيها ، من أجل تلافيها في إقرارات ضريبة الدخل ، مؤكدا ضرورة التوسع في تقديم إقرار ضريبة الدخل لأن «النظام الالكتروني» لن يقبل الإقرار إلا أذا كان مستوفيا لجميع البيانات المطلوبة .

وأضاف الخبير الضريبي كريم إمام، أن المجتمع المصري مقسم إلى 3 فئات ، الفئة الأولى هم الممولون الملتزمون بدفع الضرائب المستحقة عليهم ، والفئة الثانية هي الفئات التي تتعامل في السوق وتتهرب من دفع الضريبة المستحقة كاملة ، والفئة الثالثة هي الفئة التي تتعامل في السوق دون أن تراها الحكومة ولا تدفع أي ضرائب بالمرة ، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيسمح بتوفير قاعدة بيانات متكاملة لجميع المتعاملين بالسوق ، ويوفر للحكومة فرصة إدماجهم داخل الاقتصاد الرسمي ، والتصدي لاي محاولات للتهرب الضريبي .