الأربعاء، 06 مارس 2019 - 09:31 م

طالب نفتالي بينيت، وزير التعليم الإسرائيلي وزعيم حزب اليمين الجديد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإصدار أمر بإخلاء قرية الخان الأحمر البدوية الواقعة شرق القدس «المحتلة».

ويتهم بينيت نتنياهو ووزير الدفاع السابق أفيجدرو ليبرمان بدعم تأجيل عملية الهدم سابقًا، رغم تحذيره لهما بأن التأجيل سيصعّب من المهمة لاحقًا.

ويصر الإسرائيليون على مواصلة آلية الانتهاكات التي تتوقف بحق الشعب الفلسطيني، ولا تسلم منها مقدساتٌ دينيةٌ بمثابة عقيدةٍ للفلسطينيين، ولا بيوت يسكنها ملاكها وأصحاب الأرض الحقيقيين، ولا باديةٌ لجأ إليها عددٌ قليلٌ من شعب فلسطين.

استهداف قرية

وفي سبتمبر الماضي، مهدت المحكمة العليا الإسرائيلية الطريق أمام هدم قرية الخان الأحمر، البدوية في الضفة الغربية المحتلة، ويسكنها البدو الفلسطينيون.

ويعيش نحو 180 بدويًا، في قرية الخان الأحمر، الواقعة خارج القدس المحتلة بين مستوطنين إسرائيليين، يرعون الأغنام والماعز، في أكواخ من الصفيح والخشب.

وتعتبر سلطات الاحتلال أن تلك القرية يعيش فيها البدو الفلسطينيون من دون الحصول على تراخيص إسرائيلية، في حين يقول الفلسطينيون المقيمون هناك إن الحصول على هذه التراخيص أمرٌ مستحيلٌ.

سلطات الاحتلال أعلنت من قبل أنها تخطط لإعادة توطين السكان في منطقة على بعد نحو 12 كيلومترًا قرب قرية أبو ديس الفلسطينية في منطقة مجاورة لمكب نفايات.

وتمضي إسرائيل في سياساتها الاستيطانية في الضفة الغربية رغم عدم مشروعيتها دوليًا، وتعارض معظم دول العالم نهج الحكومة الإسرائيلية الاستيطاني، ويعتبره نشطاء حقوق الإنسان انتهاكًا للقانون الدولي، الذي يُفترض أن تخضع إسرائيل تحت طاولته.

انتهاكات متتالية

وفي السنوات الأخيرة، عمدت سلطات الاحتلال إلى هدم منازل أسر الفلسطينيين، الذين يقومون بعمليات ضد المستوطنين الإسرائيليين، وتقوم السلطات الإسرائيلية بهذا الإجراء العقابي الانتقامي رغم المطالبات الأممية المتكررة للسلطات الإسرائيلية بالإقلاع عما ترتكبه من أفعال.

في حين تقول سلطات الاحتلال إن هذا الإجراء العقابي ساهم بشكلٍ كبيرٍ في خفض عدد العمليات التي يقوم بها الفلسطينيون وتستهدف النيل من الإسرائيليين، كحوادث الطعن على سبيل المثال.

وفي وجود الظهير الأمريكي لا تكترث تل أبيب بالنداءات الدولية المتكررة لوقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، التي لا تنتهي.