الخميس، 07 مارس 2019 - 12:40 م

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، أن قضية عمل الأطفال هي قضية متعددة الجوانب، فبالإضافة إلى الجوانب الحقوقية التي لا تخفى على أحد هناك العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لهذه القضية التي تشكل حائلاً دون القضاء على هذه الظاهرة المتفاقمة، فهناك عدد من الأولويات التي يجب العمل عليها ومنها على سبيل المثال محاربة الفقر، والتمكين الاقتصادي للأسرة، فالدول الأكثر فقراً تسجل معدلات أعلى لعمل الأطفال، كما أن هذه المعدلات هي، بشكل عام، أعلى في المناطق الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية، ويرتبط كذلك عمل الأطفال ارتباطاً وثيقاً بالتسرب المدرسي حيث أنّ الأطفال العاملين الذين يرتادون المدرسة يميلون إلى العمل لساعات أقلّ من غيرهم. 

جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح أعمال فعالية إطلاق "دراسة عمل الأطفال في الدول العربية"، التى عقدت اليوم فى مقر الجامعة العربية.

وأشار أبو الغيط، إلى أن الطفل العامل وخاصة في الأعمال المصنفة كأسوأ اشكال عمل الأطفال وفي الأعمال الخطرة، هو طفل يتم اغتيال أحلامه كل يوم وكل ساعة، فهو يجد نفسه يعمل في ظل ظروف خطرة لا تتناسب مع بنيانه الجسمي أو تكوينه النفسي، أو يجد نفسه مرغماً على حمل سلاح بدلاً من تواجده في المدرسة مع أقرانه او استمتاعه بأبسط حقوقه المكفولة له.. فهذا الطفل مازال يحلم بأن يعيش طفولته كسائر أطفال العالم.

وقال أبو الغيط، إن السنوات الماضية شهدت اهتماماً متزايداً من قبل جامعة الدول العربية بقضايا الطفل في المنطقة العربية والنهوض بأوضاعه وإنفاذ حقوقه، بما يراعي مصلحته الفضلي وبما يتماشى مع حقوقه الأصيلة والمكفولة له في الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية خاصة اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها كافة الدول العربية وكذلك البروتوكولات الإضافية الملحقة بها، والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، بالإضافة الى "أجندة التنمية المستدامة 2030 " التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر 2015 في قمة أممية تاريخية. 

وأضاف: "نجتمع اليوم لمناقشة قضية هامة تؤرق مجتمعنا العربي وهي قضية عمل الأطفال والتي تعتبر عنفاً ممارساً ضد هؤلاء الأطفال ويحرمهم من حقوقهم الأساسية في التمتع بالحياة الطبيعية في سنواتهم الأولى من أعمارهم، تلك السنوات التي تعتبر الأهم في تشكيل شخصياتهم وسلامة بنيانهم العقلي والنفسي، إلى جانب حرمانهم من التعليم والصحة والحماية والنماء، فضلاً عن ازدياد هذه القضية خطورة في ظل ما تمر به عدد من دول المنطقة من إرهاب ونزاعات وحروب مسلحة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن معدّل انتشار عمل الأطفال في البلدان المتأثّرة بالنزاعات المسلّحة أعلى من المتوسّط العالمي، كما أنّ معدّل انتشار العمل الخطر يزيد بنحو 50% في البلدان المتأثّرة بالنزاعات المسلّحة منه في العالم بأجمعه". 

وقال أبو الغيط: "ولا يغفل علينا حجم التراجع والانتكاسات التي أصابت حقوق الأطفال في الفترة الأخيرة نتيجة للتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما صاحبها من لجوء ونزوح وتشتت للأسر، الأمر الذي كان له انعكاسات سلبية على الأطفال، ناهيك عن التحديات الكبرى المترتبة على هذه الظروف الصعبة من عدم الالتحاق بالتعليم وعدم الحصول على الخدمات الصحية المناسبة، بل وتفشي عدد من الأمراض التي تم القضاء عليها نهائياً في سنوات سابقة، وسوء التغذية، والزواج المبكر والزواج القسري وعمل الأطفال في أعمال خطرة، وجاءت على رأس هذه التحديات تجنيد الاطفال وإشراكهم في عمليات مسلحة او أعمال ترتبط بالنزاعات بلغت ذروتها في جمع ونقل المؤن والأسلحة للجماعات المسلحة، وجمع أشلاء الموتى، مما يجعلنا نضيف إلى قائمة الحقوق التي ننادي بها لأطفالنا "الحق في الطفولة، حيث تترك هذه التحديات بصمات غائرة لا يمكن التخلص منها بسهولة لدى كل طفل شاءت الظروف أن يتعرض لها".