الخميس، 07 مارس 2019 - 01:47 م

منشور صادم من نوعه، تناقلته بعض الحسابات الشخصية على موقع «فيسبوك» يفيد بأنه استكمالا لـ«الواسطة والمحسوبية» وزارة الأوقاف تعين مؤذن «أخرس».

وأفادت بعض المنشورات بأن هذا الكلام ورد على لسان مدير إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف، ما دفعنا لسؤاله فما ورد، وخلال رد الدكتور محمود شاهين، لـ«بوابة أخبار اليوم»، قال: «محصلش» هل يمكن أن يتخيل شخصًا منا أن يحدث هذا بأي شكل من الأشكال.

وأكد أنه لم يعط أي تصريحات لأي شخص أيا كانت صفته، وأن الوحيد الذي له رخصة التعامل مع الإعلام ممثلا عن الوزارة هو وكيل الوزارة الشيخ جابر طايع، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تتعامل وفقًا لقوانين ولا تتعامل بمبدأ الـ«محسوبية».

واتضح أن السبب هو فيديو نشرته بعض المواقع على لسان سعيد نعمان الذي لقبته بعضو لجنة الفتوى العليا بالأزهر الشريف، يفيد بتعيين مؤذن أخرس بالأوقاف الأمر الذي يوحي بأن هناك فسادًا ومحسوبية، ويثير الرأي العام، ويشكك ظلمًا في مؤسسات الدولة.

ونفى وزير الأوقاف صلته بالوزارة أو حتى بالأزهر الشريف، معلنا في بيان رسمي الآتي:

أولا: المذكور ليس عضوا بأي لجنة من لجان الفتوى بالأزهر لا العليا ولا غير العليا، ولا علاقة له الآن بأي مؤسسة دينية لا الأزهر الشريف ولا مجمع البحوث ولا وزارة الأوقاف.

ثانيا: الوزارة منذ تولي وزيرها الحالي الدكتور محمد مختار جمعة لم تعين أي مؤذن على الإطلاق مما ينتفي معه ما أثاره هذا المدعو من الريبة، بل إن الوزارة قد بدأت في البث التجريبي للأذان الموحد تمهيدًا لتعميمه.

ثالثا: نظرًا لما أثاره المدعو من إحداث بلبلة بغير حق فقد قرر الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني تأكيد منعه من صعود المنبر أو أداء أي دروس دينية بالمساجد أو إمامة الناس بها، وتوجيه الشئون القانونية بالوزارة بسرعة تحرير محضر للمذكور لأن الوقت لا يحتمل إثارة الرأي العام وتأليبه بالتدليس في العرض، علما بأن الأوقاف كانت قد ألغت ترخيص خطابته في أغسطس 2018م للشكاوى المتكررة ضده.

رابعًا: نؤمل من وسائل الإعلام المحترمة تحري الدقة في وصف من تستضيف من خلال إثبات شخصيته وصفته الوظيفية الحقيقية حتى لا تثير الألقاب غير الصحيحة لغطًا وتضفي على المتحدث هالة ليست له.

ومن جانبه، صرح وكيل وزارة الأوقاف الشيخ جابر طايع، بأن هناك شروطا أساسية للتقدم لوظيفة مؤذن، ويتم اختيار الأصوات الأفضل فيها بعد سلسلة من الاختبارات، وهذه الشروط هي:

- أن يكون مسكناً على درجة مالية بموازنة الوزارة.
- أن يكون قد مضى على تعيينه 10 سنوات خدمة فعلية.
- ألا يقل السن عن خمسة وثلاثون عاماً.
- أن يكون سليم البنية والحواس.
- أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
- ألا يكون قد سبق إحالته إلي المحكمة التأديبية أو لجنة القيم أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد ردٌ إليه اعتباره.
- تقديم بيان حالة موضحا به «تاريخ الميلاد، تاريخ مباشرة العمل، تقارير الكفاية عن ثلاث سنوات سابقة، الجزاءات الموقعة عليه حتى لو تم محوها».
- ألا يكون قد سبق له العمل بأي من المساجد الكبرى أو مساجد النذور.
- أن يكون حسن السير والسلوك.
- أن يكون سليم البنية، كامل الحواس والأعضاء.

- أن يجتاز الاختبار التحريري والشفوي وكذا اختبار حُسن الصوت والمقابلة النهائية المقررة في هذا الشأن.