بوابة أخبار اليوم

السبت، 09 مارس 2019 - 01:11 ص

كشف د. عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن سعى الحكومة إلى زيادة المساحات المزروعة بالأرز هذا العام موضحاً انه سيتم تخصيص مساحات جديدة لأصناف من الأرز تتحمل الجفاف والملوحة ومياه الصرف الزراعي.

وأشار وزير الزراعة فى حواره لـ «مائدة أخبار اليوم للحوار» إلى أنه تم وضع خطة طموح للاستفادة من جودة القطن المصرى من خلال تطوير المحالج والمصانع وإنشاء مدينة نسيجية.

وشدد الوزير على أن مشروع الـ ١٬٥ مليون فدان يسير وفق الخطوات المرسومة له وقد تم الانتهاء من زراعة ٣٤٠ ألف فدان من أراضى المشروع وسوف تشهد الفترة المقبلة طفرة فى زيادة عمليات الاستصلاح بهذا المشروع.. والى نص الحوار:

 

منذ عشرات الأعوام تسعى الحكومات المتعاقبة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح باعتباره أهم المحاصيل الاستراتيجية، ولكن لم يتحقق هذا الأمر.. كيف ترى ذلك؟.. وماذا عن الجديد فى هذا الملف؟

- مصر هى اكبر دولة مستوردة للقمح على مستوى العالم على الرغم من الزيادات التى حدثت فى المساحات وارتفاع إنتاجية الفدان خلال السنوات القليلة الماضية، فقد وصل انتاج الفدان الى ١٨ اردباً حاليا نتيجة لتطبيق التكنولوجيا الحديثة فى زراعته واستنباط أصناف جديدة، وتحسين طرق الزراعة واستخدم المعدات الحديثة فى الزراعة، وهناك محطات بحثية تابعة لمركز البحوث الزراعية تقوم باستنباط أصناف جديدة تتحمل نسبة الرطوبة، واثبتت التجارب زيادة إنتاجية هذه الأصناف، كما ان الأصناف التى تم تجربتها فى مشروع غرب غرب المنيا ضمن مشروع الـ ١٬٥ مليون فدان حققت إنتاجية كبيرة فى ظل ظروف لم نكن نتوقع نجاحها لزيادة ملوحة التربة، ولكن الحزمة التى اتبعناها من حيث الاحتياجات المائية والسمادية وتجهيز الارض أدت الى نتائج مبشرة وفاقت كل التوقعات وفى الحقيقة نحن لم نحقق الاكتفاء الذاتى من القمح حتى الان بسبب الزيادة السكانية الرهيبة التى تلتهم كل زيادة فى الانتاج وتعرقل تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح نتيجة اتساع الفجوة بين الانتاج والاستهلاك، لأن القمح هو الغذاء الرئيسى لمصر بعكس شعوب اخرى الغذاء الرئيسى لها سلع اخرى مثل الأرز والبطاطس والكسافا فى افريقيا.

التعداد السكانى فى الخمسينيات كان لا يتجاوز  ١٨ مليونا، وبعد ٦٠ عاما تقريبا ارتفعت الاعداد الى اكثر من ٥ أضعاف، كما ان معدلات استهلاك القمح فى مصر غير مسبوقة على مستوى العالم حيث تتعدى ١٨٠ كيلو جراما فى السنة.

كما أن جزءا كبيرا من استهلاكنا للقمح لا يستخدم فى الغذاء فقط، ولكن يتحول الى مصدر تغذية الحيوانات، فهناك سلوك خاطئ من المواطنين اعتادوا عليه باستخدام الفائض من أرغفة الخبز المدعم كعلف للطيور والحيوانات، ولذلك مسألة تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح يحتاج الى جهود كثيرة ووعى مجتمعىً لترشيد الاستهلاك بجانب المحاولات التى تبذل لزيادة الانتاج، الى جانب البحث فى أساليب جديدة فى صناعة الخبز والتفكير فى ادخال محاصيل اخرى بجانب القمح فى انتاج الدقيق مثل الذرة، بالاضافة الى التوسع فى زراعة هذه المحاصيل فى الصحراء  لتقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك.

 

إنتاج القمح والأرز

وكم ننتج من القمح حاليا؟

- ننتج حوالى ٢٬٦ الى ٢٬٧ طن للفدان، والمساحة التى تم حصرها الموسم الحالى المزروعة بالقمح وصلت الى ٣ ملايين و٢٥٦ ألف فدان، لذلك  نقترب لأول مرة هذا العام من انتاج حوالى ٩ ملايين طن.

 

وماذا عن الكميات التى نستوردها؟

- نستورد من ٨ الى ٩ ملايين طن قمح سنويا من الخارج، ولا ننسى ان الانتاج المحلى لا يتم توريده بالكامل للصوامع الخاصة بوزارة التموين، انما اكثر من النصف يتم استخدامه فى القرى لإنتاج «العيش».

 

حدث منذ عدة أعوام قضية فساد كبيرة نتيجة استيراد القمح من الخارج وقت موسم الحصاد المحلى، وبيعه على انه انتاج محلى لتحقيق أرباح كبيرة جدا.. كيف تضمن ألا يتكرر هذا الاحتيال؟

- لن اسمح باستيراد القمح نهائيا اثناء موسم الحصاد ولن تتكرر هذه الجريمة مرة اخرى سواء هذا العام او غيره.

 

الأرز من السلع الاساسية التى لا غنى عنها للمزارعين.. فماذا عن المساحات المحددة هذا العام وهل هناك خطة للتوسع فى زراعة الأرز؟

- يتم حاليا التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى لتحديد المساحات هذا العام، وسوف يتم الاعلان عن أخبار سارة للمزارعين حول مساحات الارز الموسم المقبل نظرا لأهمية الأرز للمزارعين، وسيتم تخصيص مساحات جديدة للأصناف التى تتحمل الجفاف والملوحة ومياه الصرف الزراعي.

وتم تحديد وتقليل المساحات المزروعة أرز نظرا لمحدودية الموارد المائية وليس تعنتا من وزارة الزراعة ضد الفلاحين، ونعمل ذلك من أجل الصالح العام للحفاظ على مواردنا المائية.

 

وكيف سيتم مواجهة المخالفين؟

- الموسم السابق تم التعامل مع المخالفين بكل حزم وقوة وتم تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، كما انه لن يكون هناك تهاون أو تراجع مع المخالفين فى الموسم المقبل.

 

خطة طموح

وهل هناك توجه من الوزارة لزيادة مساحة وإنتاجية محصول القطن لإعادة القطن المصرى لعرشه مرة اخرى؟

- هناك خطة طموح وضعتها الدولة للاستفادة من جودة القطن المصرى العالية، من خلال  تطوير المحالج والمصانع التى تستقبل محصول القطن طويل التيلة لفتح الباب من جديد لأجود المحاصيل المصرية عالميا، بالإضافة إلى استحداث أساليب جديدة  تتمكن من انتاج قطن نظيف قابل للاستهلاك المحلى نستعيد من خلالها سمعته التصديرية ويرتفع سعره ويكون سعرا مجزيا للمزارع ويقبل على زراعته.

 

وما هى اسباب تراجع السوق التصديرى للقطن فى السنوات الاخيرة؟

- القطن إن لم يكن له قيمته فى بلده فلن نستطيع فرضه على الخارج والقطن المصرى هو افضل اقطان العالم لأنه مرتبط بالبيئة والأرض المصرية التى تظهر انتاجيته العالية والمتميزة، واسباب تراجع  السوق التصديرى للقطن، نتيجة تراجع المساحة المزروعة من القطن، مما ادى لتراجع فى الصناعات النسيجية، والتصدير فى حاجه لقطن نظيف وهذه مسئولية المزارع الذى يتبع طرقا خاطئة فى حصاده وتخزينه، وهناك مبادرة «قطن افضل» بالتعاون مع منظمة اليونيدو بتمويل ايطالى وهى لتوعية الفلاحين عن أفضل الطرق لجنى القطن بصورة أفضل.

 

وهل هناك حوافز تقدم للفلاحين للعودة مرة أخرى لزراعة القطن وخاصة فيما يتعلق بتسويق هذا المنتج ؟

- الحكومة ليست هى الفاعل الرئيسى لشراء أو تسويق القطن غير فيما يخص اقطان الإكسار التى يتم تجميعها تحت إشراف وزارة الزراعة لضمان جودة الحصاد، بالإضافة إلى الحصول على البذرة لاستخدامها كتقاوى للمواسم التالية، ولكن اكبر حافز تقدمه الحكومة هو تطوير مصانع النسيج، وانشاء مدينة نسيجية فى مدينة السادات لتستوعب كافة انتاج المزارعين.

 

وماذا عن المساحات التى تم زراعتها العام الماضى؟

- وصلت المساحات المزروعة قطن الموسم الماضى إلى ٣٣٦ الف فدان لأن الحكومة أعلنت نهاية فبراير العام الماضى عن سعر ضمان يصل الى  ٢٧٠٠ جنيه، وذلك وفقا لما طلبه رجال الأعمال من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء فى ذلك الوقت بزيادة المساحة لتلبية احتياجات المصانع والتصدير، وبالفعل حدثت وحصل طفرة فى الانتاج وتخطينا حاجز ٨ قناطير لكل فدان لأول مرة، وتم تصدير مليون و٣٠٠ الف قنطار للخارج وتسليم المحالج الأهلية ٣٠٠ الف قنطار وشركات قطاع الأعمال حصلوا على ٢٦٠ الف قنطار، وتبقى فائض٧٠٠ الف قنطار.

 

وهل معنى ذلك انه سيتم تقليل المساحات الموسم الحالى؟

- بالطبع نعم، سيتم تخفيض المساحات المزروعة قطن هذا العام طبقا للاحتياجات الفعلية، حتى لا يتم اهدار كميات من القطن الفائض الذى لا يستطيع المزارع تسويقه.

 

وبالنسبة لمشروع ١٬٥ مليون فدان.. ما هى المساحة التى تم زراعتها بشكل فعلى منذ انطلاق المشروع؟

- تم زراعة حوالى ٣٤٠ ألف فدان حتى الان منذ انطلاق المشروع.

 

وهل المياه الجوفية كافية لزراعة المليون ونصف المليون فدان؟

- تقديراتنا فى الفترة الحالية ان ما نملكه من مياه لا يكفى، ولذلك نحتاج الى التنمية الشاملة للمساحة بالكامل بإنشاء مناطق للتصنيع الزراعى، بالاضافة الى انشاء مزارع للإنتاج الحيوانى والداجنى، وفى رأيى ان المقننات المائية التى تخصصها وزارة الرى للاراضى الجديدة لا تزيد على ٤ آلاف متر للفدان، وبالتالى المساحات التى ستزرع لن تزيد على ٧٠٪ ويمكن ان تقل.

 

طفرة فى الاستصلاح

 

وهل متوقع حدوث طفرة فى الاستصلاح خلال الفترة المقبلة؟

- نعم ستحدث طفرة فى المشروع فى الفترة المقبلة نتيجة تغير نظام التعاقد مع المستثمرين وصغار المزارعين، حيث تم الاتفاق خلال اجتماع بمقر مجلس الوزراء برئاسة د. مصطفى مدبولى رئيس الحكومة على تغيير نظام  توزيع الاراضى من خلال شركة الريف المصرى، فلم يكن من المنطق ان اكلف المستثمر تكلفة شراء الارض، بالاضافة الى انشاء شبكة رى، وحفر بئر مياه، ويتحمل هذه المشقة حتى يصل الى الانتاجية التى تغطى تلك التكاليف، ومن هنا تم استبدال هذا النظام  بنظام اخر وهو حق الانتفاع، وبتكلفة بسيطة جدا للمستثمر.

 

وما هى الضمانات الممنوحة للمستثمرين والشباب والتى تضمن عدم طردهم من الارض بعد انتهاء مدة حق الانتفاع ؟

- العقد سيكون قابلا للتجديد بشرط الجدية، فلا يمكن ان اطرد مستثمرا من الارض بعد 25 عاما دون ان اعطيه الاولوية، خاصة انه سيكون هناك زيادة 10% من قيمة العقد.

 

وماذا عن التسهيلات فى هذا النظام؟

- يمكن فى البداية تحديد مبلغ بسيط لقيمة الأرض لتشجيع المستثمرين، ووضع تسهيلات على عمليات الدفع، وتكون على اقساط ايضا.

 

وماهى الدوافع الاخرى لجذب المستثمرين للمشروع ؟

- النماذج الناجحة فى المشروع اكبر دافع يشجع المستثمرين ويجذبهم لاستثمار اموالهم، ومثال على ذلك موقع غرب غرب المنيا الذى يصل مساحته الى 420 الف فدان ويعتبر نموذجا مشرفا للمشروع، وعندما يرى المستثمر هذا النموذج الناجح يعطيه دافعا لبدء مشروعه، لأن مشروعنا ليس مشروعا انتاجيا بقدر ما هو ارشادى وبحثى، لنجد افضل السبل لاستغلال هذه الاراضى بأقل كميات مياه ممكنة.

 

الصوب الزراعية

وبالنسبة للصوب الزراعية.. ماذا تحقق فى هذا المشروع؟

- نمتلك مشروعات ضخمة للصوب الزراعية المتطورة فى العلمين وبنى سويف، بالاضافة الى الصوب الموجودة فى الاسماعيلية.

وانتاج الصوب الزراعية من الخضراوات يصل الى ٤ أضعاف انتاج الحقول المكشوفة، وذلك لقدرتنا على حمايتها من الظروف الجوية، وتلك التكنولوجيا المتقدمة يتم تطبيقها مثلا فى الصوب الموجودة بالعاشر من رمضان.

ولدينا اكتفاء شبه ذاتى من الخضروات والفاكهة بسبب انتاج الصوب حاليا، ويمكن سد الفجوة الزمنية فى انتاج المحاصيل الزراعية عن طريق التحكم فى الظروف المناخية داخل الصوبة.

 

هناك شكاوى من المزارعين لعدم توافر الأسمدة والتقاوي.. فكيف تتعامل الوزارة مع هذا الملف؟

- أنا كمزارع كنت دائما مؤيدا لفكرة دعم سعر الأسمدة، لكن مع وجود فرق كبير بين السعر المدعم وسعر السوق -الذى يصل تقريبا إلى الضعف- تظل هناك سوق سوداء، ويظل أيضا موجود أصحاب النفوس الضعيفة التى تحب أن تستفيد ببيع الأطنان من الأسمدة المدعمة فى هذه السوق السوداء.

وتجربتى كمسئول فى وزارة الزراعة، جعلتنى أفكر فى إيجاد حلول مختلفة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم بيع الأسمدة فى السوق السوداء، وقمنا بتطبيق أحد هذه الحلول بجعل المسئولية فى الجمعيات الزراعية مقسمة بين طرفين وليس طرفا واحدا وهما: أمين المخزن «الموظف» ورئيس الجمعية «المنتخب»، بأن نعطى كل منهما ختما مختلفا يختم به على إيصال وصول شحنة الأسمدة للجمعية، لكن هذه التجربة لم تجد نفعا.. لذلك بدأ يكون هناك تفكير عملى للقضاء على السوق السوداء وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحاليا هناك توجه سيتم بحثه برئاسة رئيس مجلس الوزراء بأن نُحول دعم الأسمدة إلى دعم نقدى لأصحاب الحيازات الصغيرة.

 

فجوة كبيرة

هناك فجوى كبيرة بين استهلاك واستيراد اللحوم.. فما هى الحلول التى تعمل عليها الوزارة فى هذا الملف خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان؟

- هناك خطة نقوم بتنفيذها على أرض الواقع لتطوير المحاجر والمجازر، ونعمل على أن يكون لدينا محجر ومجزر مطور عند كل المنافذ الحدودية، بحيث نستقبل الحيوانات المستوردة من الدول الإفريقية وعلى الفور نقوم بذبحها وتبريدها ومن ثم نقوم بنقلها إلى المستهلكين، وهنا لا ننسى الجهد الكبير الذى يقوم به جهاز الخدمة الوطنية فى توفير اللحوم من خلال مشروع الـ100 ألف رأس ماشية والذى طالب بتنفيذه الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الرغم من أن إنتاج اللحوم الحمراء فى مصر لا يوجد به أى ميزة نسبية واستيرادها أفضل بكثير، كما أن توجيهات الرئيس لجهاز الخدمة الوطنية سيحقق نتائج جيدة جدا، لأن تكلفة الانتاج على الحجم الكبير تكون اقل.

ومن الأفضل لنا أن نستثمر فى إنتاج الدواجن والأسماك، كبديل عن اللحوم الحمراء، لأن إنتاج كيلو واحد من اللحوم الحمراء يحتاج ما بين 6 إلى 6.5 كيلو من الأعلاف، بينما فى حالة الأسماك التى تحتوى على بروتين أفضل لصحة الإنسان فإننا نحتاج إلى ١٬١ كيلو من الأعلاف لإنتاج كيلو السمك، ولإنتاج كيلو الدواجن نحتاج إلى 1٬7 كيلو علف، فالميزة النسبية لإنتاج اللحوم الحمراء تقول إنه ليس لها أولوية إنتاجية، بالإضافة إلى أن إنتاج الأعلاف يحتاج إلى مساحات من الأرض وكميات من المياه، وبالتالى نحن لا نحتاج إلى إنتاج اللحوم الحمراء، ولكن نحتاج إلى أن تكون لدينا القدرة على استيرادها من أراضى المراعى الطبيعية الموجودة فى أفريقيا.

 

لكن تربية المواشى التى تنتج اللحوم الحمراء تمثل مصدر دخل مهما جدا للفلاح كما أنه يعتمد عليها فى الألبان ومشتقاته؟

- هذا صحيح، ووجود رؤوس ماشية لإنتاج الألبان أمر مهم جدا، خاصة تلك الأنواع التى تعطى كميات كبيرة من الألبان، وحديثى السابق لا يعنى أن  نتخلص من الثروة الحيوانية الموجودة لدينا، وإنما نحافظ عليها، ولكن فى نفس الوقت نحاول أن نعادل بين احتياجاتنا فى الاستهلاك ونسد العجز بالاستيراد.

كما أن لدينا فى وزارة الزراعة مبادرتين فى هذا الشأن، الأولى وهى مبادرة البتلو التى وصل حجم الإقراض فيها إلى 600 مليون جنيه بالتعاون مع بعض البنوك، ولدينا أيضا مبادرة لملء الفراغات وقروض لتغذية الحيوانات، وذلك لكى نساعد الأسر الريفية ليكون لديهم مشروع إنتاج حيواني.

 

وهل هذه المبادرات تجدى نفعا ؟

- بالتأكيد فنحن نتعاون من خلال نظام محكم مع عدد من البنوك، وبنسبة سداد للقروض تصل لـ١٠٠%، ونهتم بهذه المشاريع لأننا نحتاج إلى إنتاج اللحوم والألبان، كما أننا نراعى أن تذهب أموال هذه القروض إلى مستحقيها، ونضع الأولوية للمرأة المعيلة والشباب، وعقدنا بروتوكول تعاون بين الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعى وهيئة الاستصلاح الزراعى لتوفير ألف رأس ماشية من السلالات الجديدة لتوزيعها على ألف من الشباب والمرأة المعيلة، بنسبة فائدة 5%.

 

العفن البنى

تصدر مصر كميات كبيرة جدا من الخضراوات والفاكهة.. لكن مؤخرا عادت بعض الشحنات المصدرة بسبب تلوثها كما حدث مع عفن البطاطس وكان هناك حظر لبعض المحاصيل.. فما تعليقكم؟

- لا توجد أى شحنة بطاطس عادت إلى مصر بسبب العفن البنى فى موسم تصديرها الماضي، ولا توجد شحنة على مستوى السوق الأوروبى عادت مرة أخرى، فنحن نعمل وفقا لأعلى معايير الجودة، فالبطاطس لا يتم زراعتها إلا فى مناطق مكودة خالية من العفن البني، ويتم معاينة هذه الأراضى ومعاينة المحصول وأماكن تجميعه قبل عملية التصدير.

وكانت قد حدثت مشكلة فى رومانيا بعد أن تم تصدير شحنة بطاطس وتبين إصابتها بالعفن البني، وعندما توليت وزارة الزراعة جاءنى ملف هذه الشحنة وتبين أن احد المصدرين لم يكن لديه الكمية المطلوبة منه للتصدير، فاستكملها من منطقة غير مكودة، وللأسف كانت مصابة بالعفن البنى وبالتالى كان هذا هو سبب رفض الشحنة، وكان هناك للأسف من أعطاه ختم الموافقة على التصدير وهو موظف تم تحويله إلى النيابة الإدارية.

وهذا الخطأ لن يتكرر لأننا وضعنا نظام مراقبة متبعا، يتمثل فى معرفة حجم الانتاج المتوقع فى كل منطقة، بحيث يتم اكتشاف أى كميات زائدة ومعرفة مصدرها، بالإضافة إلى تشديد الفحص على العينات فى مختلف مراحل إعدادها للتصدير، وبالنسبة للمحاصيل يتم تكويد المزارع بحيث نتأكد أن المزرعة منذ زراعة النبات وحتى الحصاد والإعداد للتصدير تتفق مع المعايير الدولية ولا تستخدم كيماويات غير مصرح بها أو كميات أعلى من المسموح بها.

وبالنسبة للقرار الذى اتخذته السعودية بحظر بعض المحاصيل المصرية، فإن العينات التى فحصتها كانت مأخوذة من الأسواق هناك، ومن المحتمل ألا تكون مصرية، وعلى كل حال نحن على تواصل مع الأشقاء فى المملكة لحل هذه المشكلة، وقد طالبوا بأن تأخذ كل شُحنة يتم تصديرها من أى محصول شهادة معتمدة من المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، وصحيح أن هذا الأمر سيرفع التكلفة على المصدر، لكن لابد وأن يتم التنفيذ، وبالفعل قمنا بتحديث الامكانيات التى لدينا بالمعمل لاستيعاب أى كميات من طلبات المصدرين.

 

وهل هناك معايير يتم تطبيقها على الشحنات التى يتم تصديرها للخارج ؟

- نحن من خلال الحجر الزراعي، نطبق المعايير الدولية فى التصريح بالتصدير، وبلا شك ندعو جميع المصدرين أن يلتزموا بقواعد الزراعة النظيفة، وتكويد مزارعهم لتسهيل اجراءات التصدير، لأن أى محصول يصدر للخارج ويتم رفضه فإنه يسيء إلى مصر كلها.. وهنا نشير إلى أن دول أوروبا عندما تصدر محصولا ما ويتم رفضه من الدولة المستوردة، لا تعاقب الدولة المصدرة وإنما تعاقب الشركة المصدرة فقط، ويتم وضع هذه الشركة على قائمة المحظورات، وهذا هو ما يجب أن يتم التعامل على أساسه.

وحاليا نقوم بإعداد برنامج من خلال لجنة المبيدات فى الوزارة لتتبع المنتجات، ليس فقط فى الأسواق المحلية وإنما أيضا نتتبعها فى مزارعها، وصحيح أن هذا يحتاج منا وقتا وإمكانيات كثيرة، لكن نعمل بجد على التخطيط لذلك.

 

عقوبات مشددة

 الاعتداء على الاراضى الزراعية يمثل صداعا مزمنا فى رأس الحكومة، فكيف تواجه الحكومة ذلك؟

- الدولة استعادت هيبتها بوضع عقوبات مشددة مالية وجنائية فى القانون على المخالفين، كما ان وزارة التنمية المحلية من خلال المحافظين شددت على إصدار  قرارات ازالة فى المهد، وتلك كانت نقطة فاصلة فى هذه المشكلة، ففور البناء يتم الازالة، بعكس السابق كان هناك تراخى فى تطبيق القانون، فكان بمجرد البناء ووجود ساكنين اصبحت مسألة الازالة صعبة جدا، وبسبب تضافر الاجهزة المعنية مثل وزارة التنمية المحلية والاسكان والزراعة، ادى الى ان معدل البناء على الاراضى الزراعية تراجع بالسلب لأول مرة، ووصلت نسبة الإزالة ١٠٠ ٪ تقريبا، وذلك امر نتمنى كحكومة ان نستمر عليه، واعتقد ان مراجعة الاحوزة العمرانية التى ستتم فى الفترة المقبلة سيراعى فيها المتخللات، والتى لم يصبح لها مصدر رى ولا يمكن زراعتها، ولكن سيصبح لها مقابل مادى.

والمساحة التى تم بناؤها على الاراضى الزراعية منذ سنة ١٩٨٣ نتيجة تحديد الاحوزة العمرانية وحالات التعدى كانت حوالى ٣٧٠ الف فدان، وكان هناك ايضا زيادة رهيبة فى حجم التعديات عقب ثورة يناير.

ومعدل التعديات حاليا فى تراجع، وما تم ازالته فى عام ٢٠١٨ اكثر من المساحات التى يتم التعدى عليها فى الاراضى الزراعية بحوالى ٤ الاف فدان، والفضل فى ذلك يرجع الى كافة الاجهزة والوزارات المعنية.

 

حق الدولة

وبخصوص اراضى الدولة المعتدى عليها.. كيف يتم التعامل مع هذا الملف؟

- هذا الملف تختص به لجنة استرداد اراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء السابق، ووزارة الزراعة ممثلة فى تلك اللجنة من خلال رئيس هيئة التعمير، ولكن الاجراءات التى تتم حاليا مع المحافظين لاسترداد حق الدولة تسير فى طريقها للنجاح بسبب تكاتف الجميع بجدية للتخلص من تلك المشكلة، واسترجاع حق الدولة، لان كل متعدى لابد ان يدفع ثمن تعديه، فطالما هناك اغتصاب لحق الدولة لابد ان يتم دفع المقابل.