وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار
وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار


وزير الصناعة يعلن عن التحقيق فى شبهات فساد احتكار الماركات التجارية

حسام صدقة

الأحد، 10 مارس 2019 - 02:38 م

 

أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار عن تشكيل لجنة من الوزارة بالتعاون مع الرقابة الإدارية للتحقيق في شبهة الفساد حول احتكار بعض الماركات التجارية، وذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة بمجلس النواب، الاحد، طلب الإحاطة المقدم من وكيل مجلس النواب النائب سليمان وهدان بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة بتسجيل بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات موحدة مما أدى إلى احتكار الاستيراد على فئة محددة.


وأضاف وزير الصناعة أنه في حال ثبت صحة هذه الممارسات، فإن هذا الأمر الذي سيؤدي إلى خفض الفاتورة الاستيرادية من 30 إلى 40 % فورا، لحين انتهاء التحقيقات.


وتابع الوزير أنه يركز خلال الفترة الحالية على خفض معدلات الاستيراد وتعظيم المنتج المصري وتصديره، بخلاف مكافحة الممارسات الاحتكارية التي لايتوانى في مواجهة أصحابها فورا، مشيرا إلى أنه قام بحركة تنسيق و"توضيب" لوزارته من الداخل، بحيث يجعل منها منظومة متكاملة غير قائمة على شخص الوزير فقط.


واستطرد في حديثه للنواب: أسندنا أدوار أكبر لهيئة التنمية الصناعية، نكثف العمل داخل كل قطاعات الوزارة، ونطرح سؤال واحد ونركز عليه بخصوص الإنتاج، أو بعبارة أخرى "خرج لنا قماش ولا لأ"، خاصة وأن الوزير يأتي لمدة سنة أو 6 أشهر فقط، ولكن يجب أن يكون هناك في الوزارة من يستطيع أن يدير أعمالها، ويكون قائم بأعمال النائب الأول للوزير، رغم ان هذا المنصب غير موجود في الهيكل الحكومي، ولكننا نسعى لتطبيقه على أرض الواقع سعيا لمزيد من الإنتاجية.

 

وأكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب محمد السلاب أن هناك احتكارا فى الاسواق لصالح بعض المستوردين ضارب المثل بالبورسلين، مطالبا الحكومة بالتدخل، قائلا: أنا كنت رجل أعمال قبل ما اكون نائب وهناك عملية احتكارية فى البورسلين ، أحد المستوردين سورى الجنسية جيه مصر من 5 أو 6 سنين وعنده من 20 لـ 30 حاوية ، وهو الوحيد اللى محتكر البورسلين الصينى مافيش حد غيره يقدر يجيبه".

 

وأضاف "بقا عنده الف حاوية ومعندوش مكتب أو مخزن فى مصر وكلو بيخلص بالتليفون، وتحول إلى استيراد وحدات سيراميك من تركيا والهند بالاضافة للصين، لكن فى الهند مقسمها هو ومستورد آخر".

 

تدخل وكيل مجلس النواب النائب سليمان وهدان الذى ترأس الاجتماع قائلا : لابد من حماية الصناعات الوطنية مش نوفجئ بمستورد يقوم باستيراد صناعات وطنية، فين قانون حماية الصناعات الوطنية..ليرد وزير التجارة والصناعة قائلا : مافيش يافندم قانون مخصوص لحماية الصناعات الوطنية"،وناشدهم الوزير بتقديم كافة البيانات له حتى يستطيع التدخل لوقف اى عملية احتكار.

 
وقال وكيل مجلس النواب سليمان وهدان إن فتح باب الاستيراد من الخارج دون وضع مواصفات ومعايير فتح باب فساد واحتكار لصالح بعض المستوردين على حساب صغار المستوردين، مطالبا بمراجعة حجم اعمال هؤلاء المسجلين قبل وبعد التسجيل.

 

وأضاف وهدان، حتلاقي هؤلاء المستوردين المسجلين ارتفع عدد الحاويات التابعة لها من ٢٠٠ قبل التسجيل لألف يبقا كدا انا فتحت باب الاحتكار والمستورد الصغير يتم ابتزازه من خلال مطالبته دفع من ٨ ل ١٠ آلاف دولار لمندوب هذه الفئة عشان يدخل حاوية".

 

وتابع "لعدم وجود المعايير أصبح بابا خلفي للفساد و المواطن يتضرر عشان بيزود عليه ثمن البضاعة لان المستورد الصغير بيحط الفرق اللى بيدفعوا المستورد الذى سجل "، مشددا على أن الدولة تريد الحفاظ على المستورد الصغير والرقابة الإدارية لابد وأن تتدخل لان حجم الاستيراد ارتفع بارتفاع الحاويات للمستوردين المسجلين من ٣٠٠ حاوية ل ١٠ الآلاف بربح من ٣ ل ٤ ملايين جنيه يوميا ، على حد تعبيره. 


وأشار إلى أن البضاعة لابد أن يتم مراقبتها ايضا من حيث الجودة بشكل عام لان هناك منتجات رديئة ورخيصة الثمن والبرلمان لن يقبل بهذا، مستطردا " احنا مبنلمش صناعات الرديئة فى العالم وندخلها مصر.

 

وطالب النائب فوزى الشرباصى بمراجعة الاتفاقيات التجارية الموقعة مع تركيا لكن بما لا يضر مصالح مصر الاقتصادية، قائلا : هناك عداءا سافرا من من الدولة التركية على مصر وهو نظام معادى ، ولابد ان نراجع اتفاقيتنا التجارية معهم لكن بما لا يضر بمصالحنا.


من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة عمرو نصار: خلينا نفرق بين النظام التركي والشعب التركى، نحن لدينا علاقات كويسة مع تجار ورجال اقتصاد تركيين معظمهم محترمين جدا.. وحتى لا نظلمهم وهم ورقة ضغط كبيرة على النظام.

 

واشار الوزير الى أنه تمت بالفعل دراسة الاتفاقيات التجارية مع تركيا، مستطردا: لو وقفناها انا حضر فعشان المصلحة (المصرية) موجودة لكن نضع ضوابط ومعايير لما نستورده".وأشار الوزير إلى أنه يتم مراجعة الاتفاقيات التجارية مع الصين والهند كذلك.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة